ضغوط أميركية ودولية كبيرة على 'قسد' لتنفيذ الاتفاق مع دمشق

تدرس واشنطن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا، وفق ما نقلت 'وول ستريت جورنال' عن مسؤولين أميركيين، لينهي القرار عملية عسكرية أميركية استمرت عقداً من الزمن في سوريا، بدأت عام 2014 عندما تدخل الرئيس السابق باراك أوباما في الحرب الأهلية السورية.

يأتي ذلك بعدما أمرت حكومة الشرع الشريك الطويل الأمد للجيش الأميركي في المنطقة 'قوات سوريا الديمقراطية' ذات الغالبية الكردية، بحل نفسها عقب هجوم خاطف نهاية الأسبوع أدى إلى انهيار شبه كامل لتلك القوات.

وسبق أن نظرت الولايات المتحدة في تقليص وجودها في سوريا، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2018 أعلن الرئيس ترمب بصورة مفاجئة انسحاباً كاملاً لنحو 2000 جندي أميركي، مما أدى إلى استقالة وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس.

غير أن مستشار الأمن القومي حينها جون بولتون ومسؤولين كباراً آخرين نجحوا في تليين القرار لتبقى قوة محدودة داخل البلاد، إذ يوجد حالياً نحو 1000 جندي أميركي في سوريا معظمهم موزعون على منشآت في الشمال الشرقي، حيث يتمركزون إلى جانب 'قوات سوريا الديمقراطية'، مع عدد قليل منهم في قاعدة التنف جنوب البلاد.

وتتمثل المهمة الأساس للجيش الأميركي في منع عودة تنظيم 'داعش'، إذ تنفذ القوات الأميركية دوريات وعمليات مشتركة مع 'قسد'، وحتى الهجوم الأخير نهاية الأسبوع كانت 'قسد' مسؤولة عن حراسة 9 آلاف معتقل من عناصر التنظيم داخل مراكز احتجاز عبر الشمال الشرقي.

وأدت التطورات المتسارعة خلال الأسبوع الماضي إلى تشكيك وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) في جدوى المهمة العسكرية الأميركية في سوريا بعد هزيمة 'قسد'، بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين، فقد سيطرت القوات السورية على قاعدة عسكرية ومنشآت نفطية وسد على نهر الفرات، وهو ما أضعف موقف الجماعة الكردية التفاوضي في شأن مستقبل آلاف من مقاتليها.

وفي حال حلت 'قسد' نفسها بالكامل فإن المسؤولين الأميركيين لا يرون سبباً لبقاء الجيش الأميركي داخل سوريا، ويعود ذلك جزئياً للصعوبات الناجمة عن العمل مع جيش الشرع الذي يقول مسؤولان إنه مخترق بعناصر متعاطفة مع التكفيريين، بينهم جنود لهم صلات بتنظيمي 'القاعدة' و'داعش'، وآخرون متورطون في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الأكراد والدروز.

دعا المبعوث الأميركي توم براك إلى التمسك بالهدنة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ​التي يقودها أكراد، وحث على اتخاذ خطوات لبناء الثقة بعدما سيطرت دمشق على مساحات من شمال شرقي البلاد في مسعى إلى ترسيخ سلطتها المركزية.

وتفاقم التوتر بين حكومة الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية، ليتحول إلى صراع هذا الشهر مع مقاومة القوات مطالب الحكومة بدمج مقاتليها وجيوبها في الدولة.

وبموجب وقف إطلاق النار المعلن أول من أمس الثلاثاء، أمهلت الحكومة قوات سوريا الديمقراطية أربعة أيام للتوصل إلى خطة لدمج بقية عناصرها، وقالت إن القوات الحكومية لن تدخل آخر مدينتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وقال براك إنه التقى مع قائد قوات ‌سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ‌والسياسي الكردي السوري البارز إلهام أحمد اليوم الخميس، وأكد دعم ‌الولايات ⁠المتحدة ​لعملية ‌الاندماج المنصوص عليها في اتفاق الـ18 من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكتب على منصة 'إكس'، 'اتفقت جميع الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي التمسك الكامل بوقف إطلاق النار الحالي، بينما نحدد وننفذ بشكل جماعي تدابير بناء الثقة لدى الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم'.

وتتبادل قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها فصائل وحدات حماية الشعب الكردية، والحكومة، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ الثلاثاء. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أقرب حليف لواشنطن في سوريا، لكن موقفها ضعف مع توطيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب علاقاته مع الشرع، وقال براك الثلاثاء إن الهدف الأساس لقوات سوريا الديمقراطية قد تم تحقيقه إلى حد كبير.

وتراجعت قوات سوريا الديمقراطية الآن إلى ‌مناطق ذات غالبية كردية.

التقى عبدي أيضاً رئيس إقليم كردستان العراق شبه المستقل نيجيرفان بارزاني اليوم.

وقال السياسي الكردي العراقي وفا محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة ‍بارزاني إن الاجتماع انعقد بطلب من القيادة الكردية العراقية، لمناقشة اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع الشرع.

وقال وفا محمد لـ'رويترز' إن 'هناك ضغوطاً قوية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء الخلافات وتنفيذ الاتفاق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تفضي الضغوط الأميركية إلى نتيجة إيجابية، المشكلة هي أن قوات سوريا ​الديمقراطية لا تثق بالوعود التي قدمها (الشرع)'.

وقال مصدر كردي عراقي آخر مطلع إن المحادثات ستركز أيضاً على اقتراح للطرفين بسحب القوات إلى مسافة تبعد نحو ⁠10 كيلومترات عن مشارف مدينة الحسكة، وهي منطقة لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وشملت الأراضي التي انتزعت الحكومة السورية السيطرة عليها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية أكبر حقول النفط السورية وأراضي زراعية وسجوناً يحتجز بها عناصر تنظيم 'داعش'.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تسيطر على ربع مساحة سوريا أو أكثر، إلى الحفاظ على درجة كبيرة من الحكم الذاتي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعبر عن قلقها من سعي الحكومة التي يقودها الإسلاميون في دمشق إلى الهيمنة على البلاد على رغم وعود الشرع بحماية حقوق جميع السوريين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن الحكومة تفضل الحل السياسي منذ البداية، ولا تزال تفضله، مضيفاً أن حقوق الأكراد مضمونة ولن يتم تهميشهم كما كانت الحال في عهد الرئيس المعزول بشار الأسد.

وذكر المسؤول، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، أن جميع '‌الخيارات مطروحة على الطاولة'، وحث وحدات حماية الشعب الكردية على 'الاستماع إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات'.