زوّد 25 بلدا 'إسرائيل' بالنفط خلال الحرب في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته منظمة 'أويل تشينج إنترناشونال'، مندّدة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية، يؤجّج 'إبادة جماعية'، والأزمة المناخية.

وذكر التقرير، الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل (كوب30)، أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا 70 بالمئة من شحنات النفط الخام بين الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقالت منظمة 'أويل تشينغ إنترناشونال' إن الدول التي زودت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها.

وأوضحت المنظمة أنه وثق تواطؤ هذه الدول في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية، وعليها أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكف عن تواطئها.

كما فوضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات 'داتا ديسك' تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن.

وتتصدر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات النفطية المكررة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزود إسرائيل بوقود 'جي بي-8' المخصص للطائرات العسكرية.

وقال شادي خليل من المنظمة لصحافيين إن 'الدول تخاطر بأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية'، مضيفا 'فيما يجتمع قادة العالم في كوب30 (…) تتكشف الروابط القاتلة بين موردي الوقود الأحفوري والصراعات الدولية'.

من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، في بيان، أن الدول ملزمة بالامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ'منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها'.

وأضافت أنه 'يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)'.

وقالت آنا سانشيز ميرا، منسقة 'غلوبل إنرجي إمبارغو فور بالستاين' خلال إجابتها على سؤال لوكالة فرانس برس عما إذا كان من المهم التمييز بين استخدام النفط للاستخدام المدني والعسكري إنه 'أحد أنظمة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني'.

وأعطت مثالا شبكة الكهرباء في 'إسرائيل' والتي تعمل جزئيا بالفحم وتربط بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.