كشفت صحيفة 'الشرق الأوسط'، أن 'وفدا قضائيا لبنانيا يزور العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء؛ وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين'.

ويترأس الوفد اللبناني إلى دمشق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بعضوية القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيلتقي وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.

وأوضح مصدر قضائي لـ'الشرق الأوسط' أن الوفد 'سيعرض على الجانب السوري مشروع الاتفاقية القضائية التي أعدها لبنان لحلّ أزمة ​السجناء السوريين​'، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاقية 'تلبّي إلى حد كبير مطالب الجانب السوري، ولا تتعارض مع القوانين اللبنانية وسيادة الدولة'.

وإذ تجنّب المصدر الحديث عن كيفية معالجة معضلة الموقوفين السوريين المتهمين بقتال الجيش اللبناني، لفت إلى 'مشروع يحترم سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، ويعالج في الوقت نفسه ملفّ السجناء السوريين بشكل قانوني وعملي'، لافتاً إلى أن الجانبين اللبناني والسوري 'سيناقشان الملاحظات أو التحفظات التي سيبديها أي منهما، كما أن الاتفاقية ترعى مسألة التعاون السوري للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين في ​سوريا​'.

وعلمت 'الشرق الأوسط' أن سلطات قطر 'دخلت بقوة على خطّ الوساطة بين بيروت ودمشق، ولعبت دوراً بارزاً في إعادة وضع هذا الملف على الطاولة، خوفاً من انعكاساته على مسار العلاقات بين البلدين'.

وكشفت مصادر رسمية عن أن 'السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار في الساعات الماضية وزير العدل اللبناني عادل نصار، حيث نقل إليه رغبة القيادة القطرية في ضرورة تسريع الاتصالات مع الجانب السوري'. وأكدت المصادر لـ'الشرق الأوسط' أن 'سفير قطر نقل خشية بلاده من أن يؤدي استمرار التعقيد في هذا الملف إلى توتر سياسي قد ينعكس سلباً على محاولات تثبيت قنوات التواصل'.

ووفق المصادر، فإن وزير العدل، عادل نصار، شرح خلال لقائه السفير القطري 'مكامن التعقيدات التي ما زالت تعترض هذا المسار، حتى في حال إبرام الاتفاقية القضائية الجديدة، وأبلغه بأن تمرير الاتفاق يحتاج إلى قنوات قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها؛ أهمها إقرارها من قبل البرلمان اللبناني'.

ووفق المصادر، فإن 'الكباش السياسي على قانون الانتخابات يُبقي المجلس النيابي مقفلاً أمام إقرار أي قانون؛ مما يعني أن الاتفاقية حتى في حال التوافق عليها لن تبصر النور'، مشيراً إلى 'إمكانية الدخول في نقاش قانوني ودستوري بشأن عرضها على مجلس الوزراء، أو توقيعها من قبل الرئيس جوزاف عون، ونظيره السوري، أحمد الشرع، بما يضمن احترام الأطر الدستورية في البلدين'.

وأكدت المصادر أن 'مشروع الاتفاقية القضائية الجديدة، التي سيناقشها الوفد اللبناني مع الجانب السوري في دمشق، ينصّ بوضوح على إمكانية تسليم المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، على أن يستكملوا تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في سوريا، ما لم تقرر الدولة السورية منحهم العفو'.

وذكّرت المصادر بأن دمشق 'تعدّ أنّ قسماً كبيراً من السجناء السوريين في لبنان، الذين اتُّهموا أو أُدين عدد منهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، هم في الواقع من معارضي النظام السابق، وأن الظروف السياسية التي حكمت تلك المرحلة لعبت دوراً أساسياً في توقيفهم ومحاكمتهم'.