في جلسة لم تخلُ من الحدة في النقاشات وصولاً إلى حصول سجالات، أقرت الهيئة العام للمجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري أربعة عشر مشروع واقتراح قانون

فيما أعادت إلى الحكومة المشروع المتعلق بإلغاء ثلاثة قروض تتعلق بالطريق الساحلي الجنوبي، سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار،

وأعادت إلى اللجان المشتركة مشروعين الأول الرامي إلى تسريع التحول الرقمي في لبنان والثاني يرمي إلى تنظيم شؤون الطائفة العلوية كما أعادت الهيئة العامة إلى لجنة الأشغال العامة المشروع المتعلق بفتح اعتماد لدعم السائقين العموميين لأنه يستهدف قطاعاً دون آخر ويبدو برأي عدد كبير من النواب أنه تنفيعه للسائقين ولا يحقق أي فائدة للمواطنين.

بعض المشاريع والاقتراحات أخذت حيزاً كبيراً من النقاش ومنها اتفاقية القرض لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بعد مطالبة نواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تعديل كيفية التوزيع بعد ما نزح أكثر من أبناء 60 قرية وبلدة جنوبية جراء الاحتلال الإسرائيلي والتدمير، مع الأخذ بعين الاعتبار الفقر الذي يصيب أكثر من 50 % من الشعب اللبناني، وأيضاً المشروعان المتعلقان بطريق تحويلة برقاشا – بشري حيث شدد النائب حسن فضل الله على الكلفة العالية لكل كلم.

ومن المشاريع التي جرى التوقف حول مضمونها الرامي إلى إعطاء قروض لمشاريع الطاقة الشمسية فأُقرّ معدلاً لتعطى القروض إلى الأفراد وليس المؤسسات مع إلغاء تدخل شركة كفالات وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاشتراكات في المولدات الكهربائية على الناس.