#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن 'إصلاح القطاع المصرفي أو دمج المصارف أو تصفيتها من دون معالجة حقوق المودعين يُشكّل جريمة لن نوافق عليها'، مشدداً على أن 'تحديد المسؤوليات والمحاسبة هو الأساس في أي عملية إصلاحية جدية'.

وفي تصريح بعد جلسة عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلّفة دراسة مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، قال كنعان إن اللجنة أنجزت دراسة المشروع وأقرت التعديلات اللازمة عليه، وبات الملف جاهزاً لعرضه على لجنة المال والموازنة تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وأوضح أنه سيبدأ بإعداد التقرير الذي يتضمن المحاضر والملاحظات والتعديلات، فوراً، على أن يُدعى إلى جلسة خلال هذا الأسبوع.

الجلسة التي عُقدت برئاسة كنعان، شارك فيها النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، ألان عون، سليم عون، غسان حاصباني، علي حسن خليل، راجي السعد، جميل السيد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، حليمة قعقور، فراس حمدان، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وأشار كنعان إلى أن البحث تناول تفاصيل آليات تصفية المصارف، وأولويات توزيع الحقوق، مع التأكيد على أولوية المودعين على سائر الدائنين، إضافة إلى صلاحيات المحكمة الخاصة المنوي إنشاؤها، وآلية الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، وربط القانون المقترح بقانون الانتظام المالي وقانون استرداد الودائع، وخصوصاً المادة 36 التي لا يمكن تنفيذها بمعزل عن إقرار هذا القانون.

وقال كنعان: 'حين فصلت الحكومة بين قانونَي الإصلاح المصرفي واسترداد الودائع، لم يكن الهدف تمرير الأول على حساب الثاني، بل على العكس، كان لا بد من مقاربة شاملة تُنصف المودعين وتحدد المسؤوليات بشكل واضح، بما يشمل الخسائر وتوزيعها وآليات وجدولة استرداد الأموال'.

وأشار إلى أن موقفه من هذه المسألة ثابت منذ العام 2019، وبلغ ذروته في دفعه باتجاه إقرار قانون الانتظام المالي، الذي لم يكن ضمن خطط الحكومات المتعاقبة، إلى أن شارك رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في اجتماع للجنة المال وأعلن عن تعديل في خطة الحكومة يتضمّن إحالة قانون استرداد الودائع.

وشكر كنعان النواب ووزارات المال والاقتصاد والعدل ومصرف لبنان على تعاونهم في نقاش المشروع، مؤكداً أن 'نية المشترع لم تكن في أي لحظة تمرير قانون إصلاحي على حساب حقوق المودعين'، كاشفاً أن 'العديد من مواد المشروع شدّدت على حضور المودعين وتمثيلهم في لجان التصفية، وتقدّم حقوقهم على سائر المرجعيات والدائنين'.

وأضاف: 'استعادة الثقة لا تتم من دون محاسبة وتحديد مسؤوليات، وردّ الحقوق إلى أصحابها، وهذا ما دعونا إليه منذ العام 2010 حين طالبنا بوقف الهدر واعتماد حسابات مالية دقيقة ومدقّقة، بدلاً من الموازنات المتأخرة والمليئة بالمغالطات'.

وختم كنعان بالتأكيد على أن 'مرحلة ما بعد الانهيار المالي لا يمكن مقاربتها بالذهنية نفسها التي كانت سائدة قبله، والمطلوب إصلاح شجاع يعترف بالأخطاء ويعالجها بمسؤولية'. وأعلن أن 'القانون أصبح جاهزاً، وسنقوم خلال أيام بإحالته إلى لجنة المال والموازنة لعرضه على الهيئة العامة لإقراره'.