مكالمة هاتفية واحدة، أو رسالة تبدو رسمية، أو رابط إلكتروني مجهول المصدر، قد تكون كافية لأن يستيقظ مواطن أردني على صدمة فقدان مدخرات سنوات من عمره. لم يعد الاحتيال الإلكتروني مجرد رسائل مزعجة أو محاولات سرقة عابرة، بل أصبح تهديداً حقيقياً يطال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ويضع أموال المواطنين أمام مخاطر لا يجوز الاستهانة بها.

الأكثر خطورة أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون على أساليب مكشوفة، بل باتوا ينتحلون صفات موظفي البنوك وضباط الأجهزة الأمنية ومسؤولي المؤسسات الرسمية، مستغلين ثقة الناس بهذه الجهات، وأحياناً مستخدمين معلومات شخصية تجعل اتصالاتهم تبدو حقيقية. وهنا تكمن المشكلة: كيف يستطيع المواطن أن يميز بين موظف رسمي ومحتال يتحدث باسمه وبأسلوبه؟

ولا ينبغي أن ننسى كبار السن، الذين قد لا يجيدون التعامل مع التطبيقات المصرفية، لكنهم يمتلكون حسابات ومدخرات قد تكون حصيلة عقود من العمل. هؤلاء أكثر عرضة للاستدراج عبر مكالمة هاتفية أو ادعاء بوجود مشكلة في حساباتهم، وقد لا يدركون خطورة ما يُطلب منهم إلا بعد فوات الأوان.

وفي المقابل، تبرز مسؤولية أخرى لا تقل أهمية، وهي مسؤولية أولياء الأمور في التعامل مع الهواتف الشخصية التي تحتوي على تطبيقات بنكية. فمن الخطأ أن يترك الأب أو الأم الهاتف في متناول الأطفال دون رقابة، أو يسمحوا لهم باستخدامه دون إدراك للمخاطر. فقد يضغط الطفل على رابط، أو يوافق على رسالة، أو يدخل رمز تحقق دون أن يعرف طبيعة الإجراء الذي يقوم به، بينما لا يكون الوالدان على علم بما حدث. لذلك يجب توعية الأبناء بعدم فتح الرسائل والروابط أو الموافقة على أي طلب يصل إلى الهاتف، وعدم السماح لهم باستخدام الهواتف التي تحتوي على تطبيقات مصرفية ومحافظ إلكترونية دون إشراف مباشر.

ومن المهم أن يعرف المواطن أن رمز التحقق الذي يصله على هاتفه (OTP) لا يعني أن حسابه محمي بالكامل. فهذا الرمز وسيلة إضافية للتحقق، وليس ضمانة مطلقة لمنع الاحتيال؛ إذ يستطيع المحتال الحصول عليه بخداع صاحبه، من خلال انتحال صفة موظف بنك أو إرسال رابط وهمي يشبه الموقع المصرفي الحقيقي. لذلك يجب عدم مشاركة الرمز مع أي شخص، مهما كانت صفته أو مبرراته، أو إدخاله في روابط مجهولة.

وللأمانة، فإن البنوك الأردنية تبذل جهوداً في حماية حسابات عملائها، بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الرسمية والأمنية المختصة، وتعمل على مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة. لكن الإشادة بهذه الجهود لا تعني أن الإجراءات الحالية كافية، بل إن طبيعة التهديدات المتغيرة تفرض مواصلة تحديث الأنظمة المصرفية وتطوير وسائل الحماية والتحقق من العمليات المالية.

وهنا تبرز مسألة تستحق النقاش: البنوك تحقق إيرادات كبيرة من أعمالها المصرفية، كما أن الرسوم والاقتطاعات على البطاقات والخدمات الإلكترونية تشكل جزءاً من نشاطها المشروع والمنظم قانونياً. لكن أليس من الأولى أن يواكب هذا النشاط استثمار أكبر في الأمن السيبراني وحماية أموال العملاء؟ ففي الوقت الذي نشهد فيه توسعاً في الفروع المصرفية، وأحياناً تعدد فروع البنك الواحد في الشارع نفسه، يصبح من المشروع التساؤل عن حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير أنظمة الحماية، خصوصاً في ظل تكرار شكاوى المواطنين من عمليات السحب أو الاقتطاع غير المألوفة المرتبطة باستخدام البطاقات الإلكترونية. إن حماية أموال العملاء لا تقل أهمية عن التوسع في الخدمات والفروع.

ورغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي الأردني والمركز الوطني للأمن السيبراني ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن استمرار هذه المخاطر يفرض الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطوير الإجراءات والمساءلة. فكيف تصل المعلومات الشخصية والمصرفية إلى أيدي المحتالين؟ وهل إجراءات التحقق الحالية كافية لمنع الاستيلاء على الحسابات وتنفيذ تحويلات دون علم أصحابها؟

إن المسؤولية لا يجوز أن تُلقى على المواطن وحده. فالبنوك ومؤسسات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات والجهات الرقابية مطالبة بتوفير منظومة حماية متكاملة، تراقب العمليات غير المعتادة، وتستجيب فوراً لبلاغات الاختراق، وتحمي بيانات العملاء.

ما الذي نطالب به عملياً؟

لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالتحذيرات والتوعية، بل المطلوب قرارات تنفيذية عاجلة تتمثل في خمس أولويات أساسية:

1. إنشاء نظام طوارئ مصرفي موحد: يعمل على مدار الساعة، ويتيح للمواطن إيقاف التحويلات وخدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية فور الاشتباه باختراق حسابه، من خلال اتصال واحد أو إجراء إلكتروني آمن وسريع.

2. تجميد التحويلات المشبوهة وحماية الأموال: إلزام البنوك ومؤسسات الدفع بمراقبة العمليات غير المعتادة، وتعليق التحويلات عالية المخاطر مؤقتاً للتحقق منها، خصوصاً عند تغيير بيانات الحساب أو إضافة مستفيد جديد أو استخدام جهاز غير معروف.

3. اعتماد أحدث وسائل الحماية والتحقق المصرفي: التوسع في استخدام تقنيات FIDO2 ومفاتيح المرور الرقمية (Passkeys)، التي تتيح للعميل تأكيد هويته ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وتوفر حماية أكبر من المواقع والروابط المصرفية المزيفة، مع عدم الاعتماد على رموز التحقق (OTP) وحدها، وربط الموافقة بتفاصيل العملية المالية، بما فيها قيمة التحويل واسم المستفيد.

4. حماية البيانات والأطفال وكبار السن ومحاسبة المقصرين: التحقيق في مصادر تسريب المعلومات الشخصية والمصرفية، وتوفير خدمات مصرفية وإشعارات واضحة لكبار السن، وتكثيف التوعية الأسرية بمخاطر استخدام الأطفال لهواتف الوالدين التي تحتوي على تطبيقات بنكية، وتشديد العقوبات على المحتالين وكل من يثبت تقصيره أو تورطه في تعريض بيانات المواطنين وأموالهم للخطر.

5. إنشاء منظومة وطنية موحدة للمتابعة والشفافية: تنسيق العمل بين البنك المركزي والبنوك وشركات الاتصالات ومؤسسات الدفع الإلكتروني ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتسريع التعامل مع البلاغات وتتبع الأموال المستولى عليها واستردادها متى أمكن، مع نشر إحصائيات دورية عن حجم الجرائم ونسب استرداد الأموال والإجراءات المتخذة.

إن حماية أموال المواطنين مسؤولية مؤسسية لا تحتمل التأجيل أو تبادل المسؤوليات. والمطلوب أن تتحول هذه الأولويات إلى خطة عمل وطنية واضحة، يحدد فيها دور كل جهة والمدة الزمنية للتنفيذ، مع إخضاع النتائج للمتابعة والمساءلة.

إن حماية مدخرات المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التعاون بين البنوك والمؤسسات الرسمية والجهات المختصة، ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الاحتيال الإلكتروني. فالثقة بالقطاع المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيزها يكون بمواصلة تطوير أنظمة الحماية، والاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني، وتوفير أعلى مستويات الأمان لأموال العملاء. فمدخرات المواطنين ثمرة سنوات من العمل، وحمايتها أولوية تستحق أن تتضافر من أجلها جميع الجهود.