وكالة خبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها لسجن النقب، إنها رصدت جملة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعتقلون، إذ يعاني عدد منهم من أوضاع صحية صعبة نتيجة الإهمال الطبي والاعتداءات المتكررة، إضافة إلى سياسة الاعتقال الإداري والتمديدات المتواصلة.

وأوضحت الهيئة، أن من بين المعتقلين الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة، المعتقل حسن شاكر جلايطة (36 عاما) من أريحا الذي اعتقل بتاريخ 16/11/2023، بعد مداهمة محله التجاري وسط المدينة، وإطلاق الرصاص الحي عليه وعلى شقيقه قبل اعتقالهما، وقد صدر بحقه حكما بالسجن الاداري، وتم تجديده أربع مرات بواقع ستة أشهر لكل مرة، ليصل إلى 24 شهرا ينتهي في 12/11/2025.

وأشارت إلى أنه يعاني من إصابة في ساقه اليمنى تسببت له بآلام في الركبة والظهر، إضافة إلى فقدان شديد للنظر في عينه اليمنى نتيجة الضرب المبرح عند نقله من سجن 'عوفر' إلى النقب.

ووصف المعتقل جلايطة، الوضع العام في السجن بأنه 'تعيس للغاية'، حيث صعّدت إدارة السجون من إجراءاتها عبر سحب الأغطية وكميات من الملابس، والاستيلاء على الطعام، كما أكد أن الأسرى يتعرضون للضرب عند تنقلهم إلى غرف المحامين، وأن الاقتحامات القمعية لا تزال متواصلة .

أما المعتقل علاء الدين غالب أسدودي (48 عامًا) من طولكرم، فهو معتقل منذ 01/02/2020 ومحكوم بالسجن 8 سنوات. ويعاني من مشاكل مزمنة في القلب منذ عام 2012، وخضع قبل اعتقاله لعمليتي قسطرة، ورغم تراجع جهد عضلة القلب لديه إلى 46% قبل الاعتقال، فإنه لا يتلقى أي علاج أو متابعة طبية داخل السجن. كما أنه مصاب بالسكابيوس ويعاني من دمامل جلدية قوية، فيما حرمت إدارة السجن منه دواءً للمعدة كان يخفف من معاناته.

كما تطرقت الهيئة، إلى المعتقل حمزة محمود أبو الحسن (26 عاما) من جنين، الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 25/01/2024، وهو الآن رهن الاعتقال الإداري الذي جُدد عدة مرات، حيث صدر بحقه في التمديد الأخير (أمر جوهري)، ومن المفترض أن يتم الافراج عنه يوم 20/01/2026.

كما قام المحامي بزيارة المعتقل نور الدين عبد الرحيم (23 عاما)، المعتقل منذ 09/06/2024، والمحكوم بالسجن الإداري، وقد أمضى حتى الآن 17 شهرا دون أن توجه له اي تهمة أو محاكمة.

وأكدت هيئة الأسرى أن ما يجري في سجن النقب يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين عبر الإهمال الطبي والتضييق المستمر والاعتداءات المتكررة، مشيرة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأسرى الإنسانية والصحية.