اعتبر النائب أشرف ريفي أن مواقف النائب حسين الحاج حسن تعليقاً على قضية متفجرات ضهر البيدر مستغربة ومرفوضة، ولا سيما تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدَّعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة.

وأضاف ريفي على حسابه عبر منصة أكس: للتوضيح، ما صدر حتى الآن هو إدّعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً. ومن واجب الجميع إحترام التحقيق، وعدم ممارسة الضغوط عليه أو إستباق نتائجه. وتابع: أؤيد إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، نظراً إلى خطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني، وأؤكد ثقتي الكبيرة بالقاضي كلود كرم، وبنزاهته القضائية ووطنيته.

وحيّا ريفي وزير العدل عادل نصار على موقفه الواضح والوطني والقانوني والشجاع في هذه القضية، كما حيّا وزراء القوات اللبنانية على مواقفهم، والتحية موصولة إلى حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية. لكن السؤال الأخطر وفق ريفي: من يضمن ألا تكون هذه المتفجرات مُعدّة لاغتيالات سياسية داخل لبنان؟. ورأى أن طبيعة المضبوطات وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم اغتيال سابقة يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها. وتاريخ الإغتيالات في لبنان لا يسمح لنا بالتعامل مع هذه المخاوف باستخفاف.

كذلك، سأل ريفي النائب الحاج حسن وبعض زملائه: هل نسيتم كيف استُخدمت المحكمة العسكرية لملاحقة خصومكم السياسيين عندما كانت خاضعة لنفوذكم؟ وهل يصبح القضاء مسيّساً فقط عندما يلاحق أشخاصاً محسوبين عليكم؟ وهل تعتقدون أن اللبنانيين يرون فيكم جمعية خيرية أو تنظيماً بيئياً؟ كفى إستخفافاً بعقول الناس ومحاولات لتجميل واقع يعرفه اللبنانيون جيداً. واعتبر ألا مقاومة تبرّر إمتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة، ولا حزب فوق القانون، ولا يجوز لأي جهة أن تحتكر قرار الحرب والسلم أو أن تجعل أمن اللبنانيين رهينة قراراتها. وشدد على أننا نريد الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يُثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه. أمن اللبنانيين ليس ملكاً لأحد، والسيادة للدولة وحدها.

وختم: كفى مكابرات. كفى مهاترات. كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم، إن كان لا يزال فيكم بعض الوطنية وبعض الإنتماء لهذا الوطن.