تسلم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج طلبا من القضاء الفرنسي لتوقيف ثلاثة ضباط من النظام السوري السابق، يُعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية.

وجدّدت فرنسا، بطلب رسمي جديد، مطالبتها بتعقّب ثلاثة من أبرز الضباط الأمنيين في النظام السوري السابق، للاشتباه بوجودهم داخل لبنان، تمهيدا لتوقيفهم وتسليمهم لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويشمل الطلب اللواء جميل الحسن، واللواء عبد السلام محمود، واللواء علي مملوك.

ويأتي هذا بعد انطلاق تحقيقات افرنسية على خلفية شكاوى تقدم بها سوريون يحملون الجنسية الفرنسية، قالوا إن أقارب لهم قُتلوا تحت التعذيب داخل مراكز أمنية سورية.

وسبق للقضاء اللبناني أن كلّف شعبة المعلومات بالتحري عن وجود الضباط الثلاثة، لكن التحقيقات لم تثبت أنهم داخل الأراضي اللبنانية، ورغم ذلك لا تزال باريس تعتقد أن أحدهم، أو ربما أكثر، موجود في لبنان.

وتؤكد مصادر قانونية أن لبنان لا يستطيع تسليم أي مطلوب إلى فرنسا بمجرد استنابة قضائية، خصوصا في غياب اتفاقية ثنائية مباشرة لاسترداد المطلوبين.

وبحسب هذه المصادر، يبقى القرار النهائي بيد القضاء اللبناني، الذي يملك وحده صلاحية البت بأي طلب توقيف أو تسليم، وفق القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية.

المصدر: إعلام لبناني