وأكد التجمع أن القطاع يرفض بالإجماع القانون بصيغته الحالية التي أقرها مجلس النواب، معتبراً أنه يضر بحقوق الصيادين ولقمة عيشهم.

وأوضح أن اجتماعاً طارئاً ضم نقابات وتعاونيات وصيادين مستقلين من الناقورة إلى العريضة في ميناء ضبية خلص إلى رفض كامل للقانون، باعتبار أن بنوده تتضمن مواداً مبهمة تخدم مصالح شركات ومحتكرين على حساب الصيد البحري الحرفي.

وأشار البيان إلى أن الصيادين سلموا توصياتهم وملاحظاتهم إلى النواب، ويعتزمون التواصل معهم مباشرة لإعادة النظر في القانون، داعين إلى اعتماد ملاحظات أهل الاختصاص وحماية حقوق العاملين في قطاع الصيد.

وشدد التجمع على أن الصيادين سيواصلون اتخاذ كل الخطوات المشروعة للدفاع عن حقوقهم ورفض أي قانون يرون أنه يكرّس خصخصة الموارد البحرية، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بهذا التشريع بصيغته الحالية.