انطلقت، مساء الخميس، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد أن تمت المصادقة عليه، أمس الإربعاء من قبل مجلس نواب الشعب.

واستهلت الجلسة بالتصويت على الشروع في مناقشة مشروع القانون والمرور إلى التصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته بـ موافقة 89 نائبا واحتفاظ 12 نائبا في ما رفضه 13 نائبا.