عرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، عدة خيارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل. كونها تنتهك التزاماتها بحقوق الإنسان في غزة

وخلصت دائرة العمل الخارجي الأوروبية الشهر الماضي إلى وجود مؤشرات على أن تل أبيب انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.

وذكر موقع 'بوليتيكو' أنه من المحتمل أن يتم تعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة.

وتتضمن مسودة مسربة لقائمة التدابير المحتملة التي أعدها الاتحاد الأوروبي سلسلة من الخيارات بما في ذلك 'التعليق الكامل' لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي تنص على علاقات وثيقة في التجارة وغيرها من مجالات التعاون.

وتشمل المقترحات الأخرى التعليق الجزئي للاتفاق أي الحوار السياسي بين بروكسل وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يتطلب الدعم بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

ومع ذلك، وجد الاستعراض أن 'تعليق الفصل التجاري' من الاتفاق 'من شأنه أن يسحب التفضيلات التجارية للمنتجات الإسرائيلية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي'.

ويمكن أن يتم اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة في المجلس، وهو ما يرجح تمريره.

ويتطلب الحظر المحتمل على جميع الواردات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية موافقة كاملة من الدول الأعضاء.

ومع ذلك، تنص الوثيقة على أنه يمكن لكل عاصمة على حدة تنفيذ هذه السياسة على المستوى الوطني.

هذا، وتشمل الاقتراحات البديلة منع إسرائيل من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج 'إيراسموس' و'هورايزون'، أو الحد من التعاون الفني ومذكرات التفاهم.

ووفق المصدر ذاته، تم تكليف كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بإعداد مقترحات بعد اجتماع الزعماء الأوروبيين في يونيو، مع التركيز على الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل على الرغم من معارضة حلفاء ثابتين مثل هنغاريا وألمانيا.

وجاء ذلك بعد أن خلصت مراجعة أجراها جهاز العمل الخارجي الأوروبي ــ والتي اطلع عليها موقع بوليتيكو لأول مرة ــ إلى أن 'هناك مؤشرات على أن إسرائيل ستخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل'.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي هذه الوثيقة في قمة تعقد يوم الثلاثاء.

المصدر: 'بوليتيكو'