تتباين تفسيرات القانون رقم 22 / 2025 الذي يعفي المكلّفين من أضرار الحرب. منهم من يقرأ في القانون أنه يتناول فقط، الرسوم البلدية والاتصالات والمياه والكهرباء والهاتف الثابت... ومنهم من يجتهد ويقول إنه يشمل الفواتير أيضًا. أما حسم تلك الإشكالية فهو في مرمى وزارة الداخلية كما علمت نداء الوطن التي لم تصدر بعد المرسوم التوضيحي لتطبيق القانون. وبالانتظار، تبقى الرسوم غير مستوفاة في الأقضية المعفية وعدّاد العائدات التي تفوّتها الدولة عليها تتسارع بمليارات الليرات إلى أمد مرتبط بالترميم وإعادة الإعمار.

الإعفاءات من الرسوم والفواتير تعود بمفعول رجعي إلى العام 2023 وتستمرّ لغاية انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار. المناطق المعفاة من الرسوم نصّ عليها القانون رقم 22 الصادر في شهر تمّوز الماضي في الجريدة الرسمية، منح من خلاله المتضرّرين من الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدّمة وذلك اعتبارًا من آب 2023 على ان يستمرّ الإعفاء بالنسبة إلى الوحدات أو الأقسام غير المرمّمة أو المنجزة إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الأعمار.

المادة 3 من القانون 22أعفت المادة الثالثة من القانون نفسه أيضًا من رسم القيمة التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت ووحدات العقارات أو أقسامها التي هدّمت أو تضرّرت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وذلك اعتبارًا من 8 تشرين الأول 2023 إضافة إلى وحدات العقارات أو أقسامها المهدّمة أو المتضرّرة. ويعفى أيضًا جميع المتضرّرين (عدّلت لاحقًا إلى المكلّفين) في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزين، وصور من رسوم الكهرباء للعام 2024 ورسوم المياه للعام 2025 ورسم الهاتف الثابت للعام 2025. على أن يستمر الإعفاء للوحدات أو الأقسام غير المرمّمة أو غير المنجزة إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار. علمًا أن الأضرار على بعض الأقضية لم تكن جسيمة ليصار إلى إعفاء المكلّفين كافة.هذا فضلاً عن الإعفاء من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها للعامين 2024-2025. كما يعفى مالك الآلية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام Total Loss من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية واحدة.أثار هذا القانون التباسًا في مسألتين: أولًا، ساد الاعتقاد أن الإعفاء من الرسوم يشمل المتضرّرين وليس القاطنين أيضًا في المناطق المتضرّرة. لذلك يسأل بعض المكلفين عن سبب إعفائهم من فواتير الهاتف الثابت مثلًا، والجواب هو صدور قانون تصحيحي نشر في العدد 35 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14 آب 2025 ، تمّ فيه استبدال كلمة متضرّرين بمكلّفين فأصبحت الفقرة يعفى جميع المكلّفين في القرى ... من الرسوم بدلًا من يعفى جميع المتضرّرين. أما الالتباس الثاني فهو تضمين الإعفاء للفواتير وليس فقط الرسوم.القانون رقم 22/2025 واضح إذ أعفى المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية منذ تشرين الأول 2023 من الرسوم فقط كما هو وارد في نصّه فيما البعض الآخر يرى أن قيمة الرسوم قليلة ويجب أن تشمل الفواتير أيضًا وينطبق ذلك على قطاع الاتصالات.

خسائر قطاع الاتصالاتأما في ما يتعلق بترميم البنى التحتية للاتصالات والكهرباء والمياه للمناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية على حزب الله للعامين 2023 و 2024 فلن تنجز بأكملها قريبًا نظرًا إلى حجم الدمار الكبير واستمرار الاعتداءات على المناطق الجنوبية وحصول التمويل وعدم تمكن الفرق الفنية من الدخول إلى بعض المناطق.من هنا إن المبالغ التي تفوّتها الخزينة على لائحة الإيرادات جرّاء عدم تسديد الرسوم هي بالمليارات. على سبيل المثال، أوضحت مصادر وزارة الاتصالات -هيئة أوجيرو لـ نداء الوطن أنه مع كل شهر إضافي، تزداد المبالغ التي تفوّتها وزارة الاتصالات ولا سيما الدولة من إيراداتها. فالإعفاءات في قطاع الاتصالات تشمل توقف حركات التخابر الثابت والخلوي، توقف اشتراكات الانترنت من القطاع العام والخاص، إلغاء سعات إنترنت من الشركات الخاصة التي كانت تزود المنطقة، إلغاء حركة تخابر خلوي صوت وداتا في المنطقة، إلغاء اشتراكات إنترنت لبعض الشركات التي كانت تعمل في المنطقة. وقدّر المصدر المبالغ التي يخسرها قطاع الاتصالات بعشرات مليارات الليرات وتزداد يومًا بعد يوم.

أعمال الترميمحول الفترة التي ستتخذها أعمال الترميم قال المصدر نفسه إن أعمال الترميم ستحصل وفق استتباب الأمن في كل منطقة وحسب حجم الدمار في كل منها، ليست جميع المناطق بنفس الحالة. هناك مناطق لا تستطيع الفرق الفنية الدخول إليها حتى يومنا هذا.وحول الجهة التي تنفذ الأشغال، يعتمد ذلك على حجم الضرر. وكانت استنادًا إلى المصدر بدأت أوجيرو تنفيذ بعض الإصلاحات البسيطة والمتوسطة في المناطق المسموح الدخول إليها بأمان. ومن الممكن أن يقوم مجلس الجنوب بتنفيذ بعض الأعمال المدنية، ولاحقًا سيتمّ تكليف متعهّدين حسب طبيعة الأضرار والدمار والمنطقة. ما يطرح تساؤلًا حول مصدر تمويل الحكومة للبنية التحتية؟

آلية توفير التمويلطبعًا إن إعادة الإعمار وترميم كل ما تهدّم خلال الحرب يحتاج إلى مبالغ كبيرة قدّرت ما بين 8 و 10 مليارات دولار. ولكن على صعيد البنية التحتية، مثل الاتصالات والكهرباء والهاتف والمياه ... وما سيشملها من تعويض للأضرار، فقد حصلت اجتماعات في هذا الخصوص بين المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن البنك الدولي، لتمويل هذه العملية من خلال الاقتراض. وبالفعل، حصلت الحكومة من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. في هذا السياق سيقوم البنك الدولي بتكليف استشاري للتدقيق في ملف الأضرار لكل قطاع تمهيدًا للموافقة على المبالغ المخصصة لأعمال الترميم وإعادة تأهيل ما تهدّم، كل ذلك يأتي عدا أضرار المباني السكنية وغيرها.وكانت الحكومة سابقًا كلّفت وزارتي الاتصالات، والأشغال، ومؤسسة الكهرباء المباشرة بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة الأمر الذي التزمت به الوزارات المعنية ضمن الإمكانيات المتاحة. وفعلاً وكما علمت نداء الوطن من مصادر مؤسسة الكهرباء فقد أدت الحرب إلى تدمير محطات، تدمير وانقطاع شبكات هوائية (توتر متوسط وتوتر منخفض)، تدمير وانقطاع شبكات تحت الأرض (توتر متوسط)، تدمير أعمدة وغرف العدادات . في الغبيري، حارة حريك، الحدث، برج البراجنة، المريجة، الشيّاح، الشويفات تدمّرت 32 محطّة جرّاء الحرب وانتهت أعمال الصيانة الملحّة والضرورية لإعادة التيار، إلا أن هناك الكثير من أعمال التأهيل وتطوير الشبكات قيد التنفيذ والبعض معلق بانتظار إعادة إعمار المنطقة بأكملها.

كلفة أعمال الصيانة في الضاحيةتقدّر كلفة أعمال الصيانة الضرورية، والتي أعادت بموجبها كهرباء لبنان التيار إلى كافة مناطق الضاحية الجنوبيّة، بنحو 10 ملايين دولار، على أن تحدد الكلفة النهائية بعد إعادة الإعمار لضرورة استحداث محطات وشبكات جديدة، بالإضافة إلى وصل الأبنية وتجهيزها بالصناديق والعدادات.بالنسبة إلى تأثر نسبة الجباية، انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ. في الضاحية الجنوبية على سبيل المثال، تأثرت الجباية جراء الحرب والأزمة الاقتصادية وقدرة الناس على الدفع، خاصة أولئك الذين اضطروا إلى دفع تكاليف ترميم منازلهم ومؤسساتهم التجارية. بالإضافة إلى أن السكان الذين تدمرت منازلهم تبدلت أماكن سكنهم فالبعض غادر الضاحية الجنوبية إلى مناطق أخرى. من هنا تكمن صعوبة الوصول إليهم لتسديد الفواتير العائدة إلى ما قبل الحرب. فانخفضت نسبة الجباية في المناطق الجنوبيّة من 82.95 % من قيمة الفواتير قبل الحرب إلى 76.82 % بعدها، هذه النسبة متوقع تحسنها بعد إيقاف إصدار الفواتير للأقسام المهدمة جراء الحرب.وبذلك، فإن إعفاء المناطق في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، جزين، وصور من رسوم الكهرباء للعام 2024 ورسوم المياه ورسم الهاتف الثابت للعام 2025 من شأنها أن تزيد الكمية الإجمالية للأموال التي ستخسرها الخزينة جراء الاعفاءات، وسيتقلّص حجم الإيرادات التي تسعى الدولة إلى تحصيلها بـ السراج والفتيلة. وهنا تكمن العجلة في إعادة الإعمار، من خلال الإسراع في إنجاز مهمة حصرية السلاح، لأن كل تأخير في المشروع، يدفع ثمنه اللبنانيون من المال العام.