بلدي نيوز

منعت 'إدارة المناطق المحررة' التابعة لـ'هيئة تحرير الشام' إقامة فعالية الأمسية الثورية 'أوتار الحرية' في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.

وأفادت مصادر مطلعة بأنّ 'منتدى خيزران الثقافي' وجه 'دعوة عامة' لحضور أمسية ثورية بعنوان 'أوتار الحرية'، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري 'سمير الأكتع'، و'إبراهيم طرشة'، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.

وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم غدٍ الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ'تحرير الشام' بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت 'إدارة المناطق المحررة' بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن 'منتدى خيزران الثقافي' عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية 'أوتار الحرية' بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

في حين ذكرت مصادر أن عدد من منظمي الفعالية قام بناء على طلب من سلطات الأمر الواقع بمراجعة 'إدارة الشؤون السياسية' التابعة لـ'حكومة الإنقاذ السورية' المظلة المدنية لـ'هيئة تحرير الشام' إلا أن الأخيرة شددت على رفض تنظيم الأمسية بشكل قطعي ومنعت إعطاء موافقة بدعوى 'وجود آلات وترية'، وبذلك فإن 'الأوتار' لا تملك 'الحرية' حتى الآن في إدلب.

وأثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ ردود فعل متباينة ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي منها منع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة.

وأكدت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.