12 سؤالًا

ووجه النائبان الديمقراطيان جيمي راسكن وغريغوري ميكس، العضوان البارزان في لجنتي القضاء والشؤون الخارجية بمجلس النواب، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، طالباه فيها بالإجابة عن أكثر من 12 سؤالًا تتعلق بطريقة عمل المجلس، والجهات التي تتخذ القرارات داخله، وآليات الإشراف على أمواله، إضافة إلى الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة الأمريكية في تمويله.

ويأتي تحرك النائبين بعد أن أوقفت إدارة ترامب في يوليو/تموز الماضي تحويل 50 مليون دولار كان مقررًا تخصيصها للمجلس، إثر ضغوط من مشرعين طالبوا وزارة الخارجية بتقديم معلومات أوضح بشأن هيكل المؤسسة وآليات الرقابة على الأموال، وما إذا كانت هناك ضمانات تمنع استخدامها بصورة تخدم الرئيس أو أفراد عائلته والمقربين منه.

وكان ترامب قد أنشأ 'مجلس السلام' في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قبل أن تتوسع مهمته في يناير/كانون الثاني لتشمل التعامل مع نزاعات دولية أخرى. ومنح المجلس ترامب دورًا مركزيًا في إدارته، فيما طرحت الإدارة الأمريكية ترتيبات تقوم على حصول الدول المشاركة على عضوية طويلة الأمد مقابل تقديم تعهدات مالية كبيرة.

وأعلنت دول عدة تعهدات بمليارات الدولارات لتمويل الخطة، لكن الفجوة بين الأموال التي أُعلن عنها وبين الأموال التي دخلت فعليًا إلى الصندوق المخصص لإعادة إعمار غزة أصبحت أحد أبرز أسباب الجدل حول المجلس.

وكشفت تقارير صحفية أن الحساب الرسمي الذي أُنشئ للمجلس عبر البنك الدولي لم يتلقَّ الأموال التي جرى التعهد بها، في حين فضّل مانحون وضع مبالغ في حساب لدى بنك جيه بي مورغان. وأثار هذا الترتيب تساؤلات حول الجهة التي تتولى مراقبة الحساب، وطبيعة التدقيق المفروض على الأموال، وما إذا كانت هناك آلية مستقلة تتيح للمانحين والجهات الرقابية معرفة حركة الأموال وأوجه إنفاقها.

وتزداد حساسية الملف مع حديث التقارير عن جمع مئات الملايين من الدولارات لتمويل خطة المجلس، بينما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في المنازل والمنشآت والبنية التحتية.

تثير تساؤلات

وفي هذا السياق، لا ينحصر اعتراض الديمقراطيين في حجم الأموال أو مكان إيداعها، بل يمتد إلى طبيعة المجلس نفسه. فقد شكك راسكن وميكس في الأساس القانوني لإنشائه كـ'منظمة دولية عامة' بأمر تنفيذي من الرئيس، من دون معاهدة أو قانون صادر عن الكونغرس، معتبرين أن هذه الصيغة تثير تساؤلات بشأن الصلاحيات التي مُنحت للمجلس، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الأموال والالتزامات المالية الأمريكية.

كما أثارت محاولة تسجيل علامة تجارية مرتبطة باسم 'مجلس السلام' انتقادات داخل الكونغرس، إذ وصف راسكن الخطوة بأنها 'غير قانونية على الأرجح'، وطالب الإدارة بتقديم معلومات عن الجهة التي تقدمت بطلب التسجيل، والجهة التي تملك الحقوق المرتبطة بالاسم، وما إذا كانت هناك مصالح تجارية خاصة تتقاطع مع عمل المجلس.

وتتصل هذه النقطة بمخاوف أوسع لدى الديمقراطيين بشأن احتمال تداخل المصالح العامة مع المصالح الخاصة في مشاريع إعادة إعمار غزة. فالانتقادات لا تتعلق فقط بكيفية جمع الأموال وإنفاقها، وإنما أيضًا بالتصورات الاقتصادية التي يطرحها ترامب بشأن مستقبل القطاع، والتي تفتح الباب أمام مشاريع استثمارية ضخمة مرتبطة بإعادة البناء.

ويرى منتقدو هذه التوجهات أن إعادة إعمار غزة يجب أن تنطلق من احتياجات السكان الفلسطينيين وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية التي دمرتها الحرب، لا أن تتحول عملية إعادة البناء إلى مشاريع استثمارية تحقق أرباحًا لجهات خارج القطاع.

وتأتي هذه المخاوف في وقت لا تزال فيه الصورة المالية للمجلس غير واضحة بصورة كاملة؛ فبينما تتحدث الإدارة عن تعهدات بمليارات الدولارات، تشير التقارير إلى أن الحساب الذي أُنشئ عبر البنك الدولي ظل دون الأموال المعلنة، في حين تحركت مبالغ أخرى عبر حساب مصرفي منفصل، وهو ما دفع المشرعين إلى المطالبة بكشف المسار الكامل للأموال منذ لحظة وصولها إلى الجهات المانحة وحتى إنفاقها.

كما يثير الدور الواسع الذي منحه ترامب لنفسه داخل المجلس أسئلة إضافية بشأن تضارب المصالح. فقد حذر راسكن وميكس من أن تحويل أموال دافعي الضرائب إلى مؤسسة لا تخضع، بحسب رأيهما، لرقابة واضحة يمكن أن يفتح المجال أمام إساءة استخدام المال العام، وطالبا بمعرفة الإجراءات التي وضعتها الإدارة لمنع استفادة ترامب أو أفراد عائلته أو المقربين منه من الأموال أو العقود أو المشاريع المرتبطة بالمجلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصرار الإدارة الأمريكية على تقديم 'مجلس السلام' باعتباره إطارًا دوليًا قادرًا على إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل إعادة الإعمار وترتيبات الإدارة والأمن، بينما يواجه المجلس منذ تأسيسه انتقادات بشأن طبيعته وتركيبته وصلاحياته.

من يملك الأموال

ولم يعد الخلاف داخل واشنطن مقتصرًا على الموقف من خطة ترامب تجاه غزة، بل تحول إلى نقاش حول من يملك الأموال المخصصة لإعادة إعمار القطاع، ومن يقرر طريقة إنفاقها، ومن يراقب حركة الحسابات، وما إذا كان الكونغرس يمتلك سلطة فعلية على الأموال التي تضخها الإدارة الأمريكية في هذه المؤسسة.

وطالب راسكن وميكس وزير الخارجية ماركو روبيو بالرد على أسئلتهما بحلول 8 سبتمبر/أيلول، في خطوة قد تحدد شكل المواجهة المقبلة بين الكونغرس والإدارة بشأن المجلس.

وحذر النائبان من أنه في حال استعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإنهم سيسعون إلى فتح تحقيق في عمل 'مجلس السلام'، مع إمكانية استخدام صلاحيات الاستدعاء للحصول على الوثائق والسجلات المالية التي لم تقدمها الإدارة.

ويضع ذلك ملف أموال إعادة إعمار غزة أمام مواجهة سياسية جديدة في واشنطن، بعدما انتقلت الأسئلة من مستقبل القطاع إلى الجهة التي ستتحكم في الأموال التي يفترض أن تمول إعادة بنائه. وبينما يعيش الفلسطينيون تحت وطأة دمار واسع وحاجة هائلة إلى المساكن والخدمات والبنية التحتية، تواجه إدارة ترامب مطالب متزايدة بتقديم كشف واضح عن الأموال التي جرى التعهد بها، وتلك التي وصلت بالفعل، والحسابات التي أودعت فيها، والجهات التي تملك قرار إنفاقها.