بحث مجلس الوزراء في واقع مطمر النفايات في الجديدة، واستدعى لهذه الغاية رئيس مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد، وبنتيجة المداولات المكثفة والعرض الذي تم الاستماع إليه ضوئياً وعبر الشروحات قرر المجلس تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ.

عقد المجلس جلسة عند السادسة والربع مساء أمس جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء الذين تغيّب منهم وزراء العدل والاقتصاد والزراعة. وفي نهاية الجلسة أذاع وزير الإعلام بول مرقص المعلومات الرسمية الآتية:

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس الدكتور نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب وزراء العدل والاقتصاد والزراعة، بعدما أقرّ مجلس وزراء معظم بنود جدول أعماله خصّص حيّزاً لاستكمال البحث في واقع المطمر المعروف بمطمر الجديدة، واستدعى لهذه الغاية رئيس مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد، وبنتيجة المداولات المكثفة والعرض الذي تم الاستماع إليه ضوئياً وعبر الشروحات قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاذ قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ، على أن يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعيينها والتي ستعمل أيضاً على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات.

الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار إليها.

الموافقة على تمليك بلدية الجديدة البوشرية - السد العقار القائم عليها المطمر بعد إقفاله نهائيا، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرا للبلدية.

تكليف مجلس الإنماء والإعمار درس وتنفيذ مشروعين، الأول إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر.

اعتبار المشروعين المحددين في البند أعلاه ملكاً لبلدية الجديدة - البوشرية - السد وبالتالي يعود لهذه البلدية حصراً حق استثمار الطاقة المنتجة من هذين المشروعين، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مع الإشارة إلى أن تنفيذ المشروعين المذكورين يمكن أن يتم إما عبر مجلس الانماء والأعمار أو أي جهة أخرى يعني البلدية أو اتحاد البلديات، على أن يتم الاستثمار تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

التأكيد على قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بالحوافز العائدة لبلدية الجديدة - البوشرية - السد وتكليف وزارة المال تطبيق هذه المقررات.

الترخيص للبلديات إنشاء معامل لمعالجة النفايات على أنواعها مستوفية الشروط البيئية كافة، وعلى نفقتها الخاصة أو عن طريق الـPPP أو المساعدات أو من خلال الاعتمادات تخصص لهذه الغاية.

أيضاً أثير من خارج جدول الأعمال من قبل الوزير الإعلام موضوع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحفيين وأدّت إلى استشهاد البعض وجرح البعض الآخر وإحداث أضرار. وقد أيّد جميع الوزراء ذلك المطلب بضرورة تكليف وزارة العدل وهذا هو القرار: دراسة الخيارات القانونية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي بسبب الاعتداءات التي ارتكبها بحق الصحفيين، ولا سيما المصور الشهيد عصام العبدالله ورفاقه، وأشكر الوزراء الزملاء جميعهم ولا سيما منهم وزير الصحة ووزير العمل والآخرين الذين ساندونا في هذه الذكرى التي ستحل بعد أيام قليلة، فتكون الحكومة ماضية باتجاه خطوات عملية إن شاء الله وفقاً للدراسة التي ستقدمها وزارة العدل.

وسُئل عن موضوع مطمر الجديدة فقال: «ما عرضناه هو حل انتقالي، لا بد منه، وحل وفقا لمهلة ضيقة بالمدى الأقصر الممكن».

وردّا على سؤال حول نقل النفايات الى الكوستا برافا أوضح: هذا الأمر بحث وتمّت تسويته أيضا.

وردّا على سؤال حول عدم اصدار الحكومة بيانات عن سقوط الشهداء في الجنوب قال: ان الحكومة لا تكرر الموقف نفسه، بل تتصدّى لموضوعات محددة، كما حصل في القرار الذي أخذناه بشأن إعادة النظر والدراسة بموضوع الخيارات الدولية المتاحة لمقاضاة العدو الإسرائيلي نتيجة هذه الاعتداءات ولا سيما بحق الصحافيين.

وعن محاكمة فضل شاكر قال: «نحن لا نتدخّل في عمل القضاء، ولم نتلقَّ أي ضغوط».

ولدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء قال وزير العمل محمد حيدر: «تعقيبا على التصريح الذي أعلناه صباحا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، والموضوع الذي أثير اليوم في الإعلام من قبل الاتحاد العمالي العام بأن الحكومة لا تهتم بالمواطنين وتقاعدهم. أودّ أن أشير بأن الحكومة شكّلت لجنة لدراسة موضوع تعويضات نهاية الخدمة وتضم وزراء: المالية الاقتصاد، الصناعة، العمل، الاتصالات، لبحث هذا الأمر والعودة الى مجلس الوزراء بخطة عملية في أسرع وقت، وفي فترة لا تتعدّى الشهر».