أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في جولته الصناعية في الكورة، ان 'القضاء كما المناطق اللبنانية الأخرى، من خلال الاستثمارات الصناعية القائمة فيه، يساهم في تدعيم الاقتصاد وتعزيز النمو وفرص الاستثمار، والتوظيف، وجعل لبنان بلداً منتجاً'.

وقال: 'نعتزّ بالصناعة المنتشرة في كل لبنان ومنه الى العالم. وعلى اهل الكورة ان يعتزوا بالصناعات في قضائهم'.

وكان النائب فادي كرم وعدد من رؤساء البلديات ومنسق 'القوات اللبنانية' في الكورة رشاد نقولا شاركوا في الجولة التي شملت مصانع متفجرات وغذاء وطاقة شمسية وزيت وصابون ومستوعبات للسيارات والشاحنات.

بعد الجولة، أقيمت ندوة في مقر بلدية اميون، برعاية الوزير عيسى الخوري وحضور النائبين كرم وجورج عطاالله، رئيس اتحاد بلديات الكورة مالك فارس، رؤساء بلديات عدد من البلدات والقرى الكورانية، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس تجمع صناعيي الكورة ريمون مفرج، بالاضافة الى فاعليات رسمية وقضائية وبيئية وعدد كبير من الصناعيين.

وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها على تنظيم الجولة في الكورة وعلى حسن الاستقبال.

وقال: 'حقّق القطاع الخاص الازدهار الاقتصادي في لبنان. وتقوم الدولة بسنّ التشريعات للمساعدة على تطوير الأعمال وتحديثها وتشجيع الاستثمار. وكون القطاع الخاص هو صاحب المبادرة، عليه الى جانب نواب المنطقة والبلديات والمجتمع المدني أن يطلعوا الدولة على حاجاتهم وعلى مجالات توسيع الأعمال. وفي المجال الصناعي المطلوب بين القطاعين العام والخاص تحديد المناطق التي بامكانها استيعاب مناطق صناعية متخصصة'.

وأبرز دور اللامركزية الموسّعة في الإنماء وتأمين البنى التحتيّة والخدمات اللازمة، مشيرا الى ان 'المسار  التطويري يبدأ من البلدية الى المحافظة الى الوزارة'.  واردف: 'أنا هنا  للاستماع إلى أصحاب الشأن، وألبّي طلباتكم حيث تتوافّر القدرة'.

وأشاد بعلم وثقافة أبناء الكورة وتنوّع قدراتهم وامكاناتهم وتوجّهاتهم نحو الاستثمار  الصناعي.

وجدّد قوله إن 'الصناعة قطاع سيادي بامتياز، كما الصناعيون هم وطنيون بامتياز'.

وجرى حوار بين وزير الصناعة والحاضرين، تطرق خلاله الوزير عيسى الخوري الى اهمية تحديث الصناعة والاهتمام بالامور البيئية وصناعة النفايات والتركيز على الاقتصاد الدائري مع استعراض الورش الاصلاحية التي تقوم بها وزارة الصناعة من اجل القضاء على الفساد ومساعدة القطاع الصناعي على التخلص من المعوقات التي تحد من تطوره.

وألقى النائب كرم كلمة، قال فيها: 'يُساهم القطاع الصناعي في إقتصاد الدول والموازنات الوطنية، ويعتبر المُساهم الأساسي في تنمية المناطق الريفية والبعيدة عن المُدن كما في المناطق ذات الكثافة السكانية، حيث لهذا القطاع الدور الأساسي في الإزدهار، من تأمين وظائف وتدعيم موازنات للسلطات المحلية، وإندماج مجتمعي، وتحويل للفرص الفردية إلى منطق إنتاجي متطور ومنظّم. ومن حاجة الصناعة إلى التطوّر يأتي التطوّر التقني، فبين العلم والبحث والإنتاجية علاقة وطيدة، فإنهم من نسيج واحد، وهذه العلاقة طالما تكون بتلازم، بين جهات عدّة تمثّلها، وهي المصنع، البلدية، الجامعة والمعهد، الإدارات الرسمية ، والمجتمع المحليّ.'

اما فارس فقال في كلمته: 'إنّ الكورة بما تتميّز به من طاقات بشريّة ومؤهلات طبيعيّة بيئيّة مؤهلة لأن تكون مركزاً متقدّماً للنشاط الصناعي والمتوازن, شرط أن تحظى بالدعم المطلوب على صعيد البنى التحتيّة والحوافز الإستثمارية وبرامج التطوير والتأهيل. وإنطلاقاً من ذلك، نضع بين أيديكم جملة من الأولويات نأمل أن تجد موقعها في جدول عمل الوزارة, أبرزها:

– إنشاء بنية تحتيّة صناعيّة ومتخصّصة تلبّي حاجات المؤسّسات وتستقطب الإستثمارات.

– رعاية الصناعات المحليّة القائمة، ولا سيما تلك المرتبطة بالزراعة، بما في ذلك تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي.

– المساهمة في معالجة التحدّيات البيئيّة والصحيّة المرافقة للنشاط الصناعي، حفاظاً على الكورة الخضراء وراحة أهلها.

– فتح آفاق للشباب عبر برامج تدريب وتشغيل تحدّ من الهجرة وتتيح فرصاً كريمة في منطقتهم.

– إنشاء منطقة صناعيّة أسوةً بالدول المتقدّمة، مما يساعد على توفير إستخدام الطاقة من مياه وكهرباء.

وتحدث الزعني عن تقدم النشاط الصناعي في الكورة، والتزام الصناعيين أبناء المنطقة بالمواصفات والتصنيع الجيد، وضرورة اقامة مناطق صناعية متخصصة جديدة.

كما عدّد مفرج التحديات والمطالب التي يحتاج الصناعيون الى تلبيتها، كي تساعدهم الحلول في تخطي الصعوبات.