كشفت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن الولايات المتحدة علقت تعاونها الأمني وتمويلها الموجه لأجهزة الأمن العراقية، في خطوة وصفها مسؤولون عراقيون بأنها أحدث محاولة من واشنطن 'للضغط على العراق وإجباره على اتخاذ موقف' حاسم في ظل الصراع المتصاعد مع طهران.

ويشمل التعليق مجالات حيوية عدة، أبرزها عمليات مكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب العسكري، والدعم اللوجستي المقدم للقوات العراقية. وتأتي هذه الخطوة عقب هجمات متكررة استهدفت مصالح أميركية داخل العراق، حمّلت واشنطن مسؤوليتها لجماعات مسلحة موالية لإيران.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، موقف بلاده قائلاً إن الولايات المتحدة 'لن تتسامح مع أي هجمات على مصالحها'، مطالباً بغداد باتخاذ إجراءات فورية ضد تلك الجماعات.

ويأتي القرار في خضم توترات إقليمية تفاقمت منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإيرانية مطلع العام، والتي شهدت استهداف السفارة الأميركية في بغداد بمسيّرات وصواريخ تبنتها فصائل عراقية مسلحة رداً على غارات نُسبت لواشنطن وتل أبيب. كما استُدعي السفير العراقي كريستوفر لاندو في التاسع من نيسان الجاري على خلفية سقوط مسيّرة قرب منشآت دبلوماسية أميركية.

ورغم أن مسؤولين عراقيين، بينهم حسين علاوي، قللوا من أثر التعليق ووصفوه بأنه 'مؤقت' في ظل تراجع المساعدات الأميركية أصلاً، إلا أن تحذيرات داخل وزارة الدفاع العراقية تشير إلى أن فقدان الدعم اللوجستي للقوات الجوية وبرامج التدريب قد يُعطل جوانب أساسية من جاهزية القوات.