أشار النائب ​ملحم خلف​، في مؤتمر صحفي مع النائبة ​حليمة القعقور​، إلى 'أننا بحثنا مع لجنة ​حقوق الإنسان​ في موضوع اساسي انطلاقا من تقرير ل​منظمة العفو الدولية​، التي حضرت ووزعت تقريرا اخيرا مع التاكيد ان هذا التقرير، هو تبعا لعدد من التقارير السابقة التي تؤكد انتهاكات صارخة للعدو الاسرائيلي داخل ​لبنان​، وهذا التقرير هو لفترة تصل حتى كانون الثاني 2025'.

وشدد على أن 'جميع هذه الانتهاكات، ولا سيما الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها أطفال، تُعدّ وفق التوصيف القانوني الدولي أعمالاً إرهابية بكل المقاييس. وبحسب القانون الدولي، يُصنّف هذا الفعل كجريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات التابعة لها، كما يُعدّ جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية'.

وذكر خلف 'أننا نركّز اليوم على مطالب واضحة، في مقدمتها دعوة الدولة اللبنانية إلى رفع شكاوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات، وفقًا للمعايير الدولية'.

وأوضح أن 'هذا التحقيق يجب أن يُمنح الطابع القانوني المثبت'، مشددًا على 'ضرورة استخدام كل آليات حقوق الإنسان المتاحة في هذا الإطار'.

ولفت خلف إلى أن 'إسرائيل تعتمد على شريعة الغاب، وتسعى إلى تقويض الشرعية الدولية والإفلات من المحاسبة، وهو ما يُحتّم علينا اللجوء إلى القضاء الدولي، الذي يتيح ملاحقة هذه الانتهاكات الثابتة بحق الشعب اللبناني'.

من جهتها، أكدت القعقور أن 'تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم يُؤكد مجددًا ارتكاب العدو الإسرائيلي ل​جرائم حرب​ موثقة، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي'.

ورأت أن 'هذا التقرير يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية التحرّك الجاد عبر استخدام جميع آليات المحاسبة المتاحة في إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونحن في لجنة الإدارة والعدل، سبق أن قدّمنا دراسة مفصلة حول هذه المسارات القانونية'.

وركزت قعقور، على 'ضرورة إنشاء لجنة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بالتحقيق في هذه الانتهاكات'، معتبرة أن 'المهم تعويض المتضررين وقضية إعادة الإعمار'.