ستحظى هذه الانتخابات باهتمام دوليّ؛ نظرًا لدور إيران الرئيسيّ في الشرق الأوسط، على خلفيّة الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة والمخاوف بشأن برنامجها النوويّ.

أجاز مجلس صيانة الدستور لستّة مرشّحين غالبيّتهم من المحافظين، خوض الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في إيران في 28 حزيران/يونيو بعد وفاة إبراهيم رئيسيّ في حادث تحطّم مروحيّة، مستبعدًا أسماء بارزة يتقدّمها محمود أحمدي نجّاد وعلي لاريجاني.

وأعلنت وزارة الداخليّة الإيرانيّة الأحد القائمة النهائيّة للمرشّحين الستّة، والّتي تضمّ مرشّحًا إصلاحيًّا واحدًا ورجل دين.

واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومهمّتها الموافقة على المرشّحين والإشراف على الانتخابات، المرشّحين من بين 80 شخصًا تقدّموا بطلب خوض الانتخابات لاختيار رئيس الجمهوريّة.

وضمّت القائمة النهائيّة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) المحافظ محمّد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي الّذي سبق أن تولّى أمانة المجلس الأعلى للأمن القوميّ، وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملفّ النوويّ، ورئيس بلديّة طهران علي رضا زاكاني.

كذلك، أجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدّد لمؤسّسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخليّة السابق مصطفى بور محمّدي.

وضمّت القائمة مرشّحًا من التيّار الإصلاحيّ هو مسعود بزشكيان الّذي كان نائبًا عن مدينة تبريز (شمال غرب) ووزيرًا سابقًا للصحّة.

يبلغ الأخير 69 عامًا، وهو معروف بصراحته. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفّافيّة في قضيّة مهسًّا أمينيّ، الشابّة الّتي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفيّة عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهوريّة الإسلاميّة، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.

في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس الشعبويّ السابق أحمدي نجّاد (67 عامًا) الّذي كان يسعى مجدّدًا للعودة إلى الرئاسة الّتي شغلها لولايتين بين العامين 2005 و2013. وهي المرّة الثالثة يتمّ فيها استبعاده من خوض السباق الرئاسيّ بعد 2017 و2021.

كما رفض مجلس صيانة الدستور المؤلّف من 12 عضوًا هم ستّة رجال دين (فقهاء) يعيّنهم المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة وستّة من ذوي الاختصاص يرشّحهم رئيس السلطة القضائيّة، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل عليّ لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021.

ولا يكشف مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.

وفي انتخابات 2021، أجازت الهيئة لسبعة مرشّحين، فقد من أصل 592 متقدّمًا خوض الانتخابات، وأبطلت أهليّة العديد من الشخصيّات الإصلاحيّة والمعتدلة. وقد سهّل ذلك انتخاب رئيسي مرشّح التيّار المحافظ المتشدّد، رئيسًا من الدورة الأولى.

وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49 بالمئة، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسيّة منذ انتصار الثورة الإسلاميّة في العام 1979.

وتقدّمت أربع نساء بطلب ترشّحهنّ هذا العام، لكن لم تحظ أيّ منهنّ بـ'الأهليّة'. ومنذ قيام الجمهوريّة الإسلاميّة في العام 1979، لم يصادق المجلس على ترشيح أيّ امرأة للانتخابات الرئاسيّة.

ورئيس الجمهوريّة في إيران هو رأس السلطة التنفيذيّة، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم إلى جانب السلطتين التشريعيّة (مجلس الشورى الإسلاميّ) والقضائيّة. إلا أنّ رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة.

ويشغل آية اللّه عليّ خامنئي (85 عامًا) منصب المرشد منذ 35 عامًا، بعيد وفاة مؤسّس الجمهوريّة آية اللّه روح اللّه الخميني.

ويؤدّي الرئيس الّذي ينتخب لولاية مدّتها أربع سنوات، دورًا مهمًّا في توجيه الحكومة وسياساتها الداخليّة والخارجيّة، علمًا بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهوريّة الإسلاميّة.

وكانت الانتخابات الرئاسيّة مقرّرة في ربيع 2025، لكن تمّ تقديمها إلى 28 حزيران/يونيو بعد مصرع رئيسيّ وسبعة مرافقين له أبرزهم وزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان في تحطّم مروحيّة بشمال غرب البلاد في 19 أيّار/مايو.

وكلّف خامنئي النائب الأوّل لرئيسي محمّد مخبر البالغ 68 عامًا، بتولّي مهمّات الرئيس بشكل مؤقت، والعمل على إجراء انتخابات جديدة في مهلة 50 يومًا، بحسب ما يقتضي الدستور.

وستحظى هذه الانتخابات باهتمام دوليّ؛ نظرًا لدور إيران الرئيسيّ في الشرق الأوسط، على خلفيّة الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة والمخاوف بشأن برنامجها النوويّ.