يخرق النشاط الديبلوماسي الذي تشهده بيروت هذه الايام، الانشغال في ملفات التعيينات لا سيما في موقع حاكم مصرف لبنان، الذي يبدو يتقدمه كريم سعيد المرتقب تعيينه في جلسة تعقد الخميس في القصر الجمهوري، رغم الحديث عن 'امتعاض' في السراي، حيث يبقى اللغط السائد حول المواقف الاميركية ومطالب واشنطن سيد الموقف في كل الملفات المطروحة.

وبانتظار ان تتضح نتائج جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتتأكد زيارة نائبة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة مورغان ارتيغوس الى بيروت، في ضوء مواقفها التصعيدية، انشغلت الساحة المحلية بخبر تأجيل زيارة الوفد الامني الى دمشق، الغارقة في التحضيرات للرفع الجزئي للعقوبات الاميركية عنها.

مصادر تعمل على خط بيروت – دمشق اكدت ان تأجيل زيارة الوفد اللبناني، لا تحمل اي خلفيات سياسية، او جاءت نتيجة توتر في العلاقة، انما فرضته ظروف الادارتين السورية واللبنانية، ورغبتهما بنقل اللقاء الى جدة في السعودية، المعنية بجزء من الملف لجهة تهريب المخدرات والكبتاغون، وما يرتبط به من ضبط للحدود، وبوصفها الراعي الرسمي لحكومة ألعهد الجديد في لبنان من جهة، وكفرصة لمزيد من التحضير للملفات التي ستطرح، كي تكون الزيارة منتجة، وتحدث تقدم على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورأت المصادر ان دمشق ترغب بعلاقات ايجابية ضمن الاصول المرعية بين الدول، لذلك ما تفعيل عمل السفارة في بيروت وتكليفها ببعض المهام والملفات الاساسية، من ضمنها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذي وضع على سكة الحل، حيث تم انجاز الكثير على هذا الصعيد.

واشارت المصادر الى ان جدول اعمال الزيارة امني بامتياز، سبق ان تمت مناقشة الكثير من بنوده خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على رأس وفد الى دمشق ولقائه الرئيس السوري، خصوصا ان الوفد المرافق لوزير الدفاع يضم مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، اللذان شاركا في الوفد الاول، وهما مطلعان على المفاوضات الجارية.

اما النقاط التي سيجري بحثها فستركز على: الوضع الحدودي، وضع آلية نهائية لمنع تكرار الاشتباكات، ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تميل الحكومة اللبنانية الى تسليم دفعة منهم لدمشق، ملف الخلايا الارهابية 'الداعشية'، خصوصا ان دمشق تتهم لبنانيين بالوقوف خلف محاولة لاغتيال الرئيس احمد الشرع.

وفي هذا الاطار، اشادت المصادر بالتعاون القائم بين اجهزة المخابرات في البلدين، والذي نتج منه سرعة في حل الكثير من الاشكالات، ونجح في ضبط الاوضاع على الحدود رغم الخروقات التي تحصل على الجانبين من قبل شبكات التهريب، ذات النشاط التاريخي على طول الحدود اللبنانية.

وحول مسألة النزوح بوجهيه الشرعي وغير الشرعي، والتي تخطت ارقامه خلال شهر آذار ال 22 الفا، اكدت المصادر ان قوات الامن العام السوري تبذل اقصى جهودها في محاولة اقناع النازحين بعدم مغادرة مناطقهم، لما لذلك من انعكاسات وتداعيات على دمشق، الا ان غالبية العائلات تصر على العبور الى لبنان، وبالتالي لا يمكن للامن العام السوري منعهم بالقوة.

وكشفت المصادر ان سورية غير معنية بكل الكلام الاستهلاكي في الداخل اللبناني، عن مهمات موكلة لها ضد اي جماعات لبنانية، مشيرة الى ان مهمة الجيش السوري حماية الحدود السورية ومنع الاعتداءات على المواطنين، وبالتالي هو غير معني باي مشاريع اخرى، ويعمل من جهته على ضبط الحدود ضمن الامكانات المتاحة.

اما في ما خص ملف ترسيم الحدود، فرأت المصادر ان الامر رحّل حاليا لمرحلة لاحقة، على ان تتم مناقشته ضمن الاطر السياسية بين البلدين، نظرا الى تشعب الملف وارتباطه بالظروف والاوضاع الاقليمية وتطوراتها، خصوصا في ما خص مزارع شبعا، فيما يبقى ملف الحدود البحرية بحاجة الى تسوية سورية – روسية، قبل بدء اي تفاوض مع لبنان.

وفي ما خص مسألة الودائع السورية، سخرت المصادر من الكلام عن مقايضة، ذلك ان الحكومة السورية لم تمنع ايا من السوريين الموجودين في لبنان من العودة، كما ان الاموال المحجوزة في المصارف اللبنانية هي حسابات شخصية ولا تعود للدولة السورية، وعلى الاقل حتى الساعة لم تصدر اي قرارات قضائية بحجز حسابات هؤلاء الاشخاص.