أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن معالجة مسألة حصرية السلاح تتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

وشدد عون على ضرورة بقاء القرار الدولي 1701 مرجعية قانونية وأساساً لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.