يتجه النقاش حول مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف نحو صيغة وسطية تجمع بين مقترح الحكومة بتوسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا لتشمل الإصلاح والتصفية، ومقترح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي يفضل إنشاء لجنة جديدة تتبع فعليًا للمجلس المركزي.

فالأسابيع الماضية شهدت مواجهة واضحة بين توجه حكومي يسعى لفصل الرقابة عن سلطة الحاكم، وموقف الحاكم الساعي لإبقاء الهيمنة ضمن المجلس المركزي واقتراحه لجنة جديدة. وهذا التباين يعبر بحسب مصادر نيابية عن خلاف أعمق حول توزيع النفوذ داخل المؤسسات النقدية، ما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في تحقيق إصلاح فعلي ومستقل للقطاع المصرفي. وعليه فإن الخلاف يعكس صراعا غير معلن حول النفوذ داخل مصرف لبنان، ويعيد طرح السؤال الأساسي: هل الإصلاح مؤسساتي أم غطاء لإعادة تموضع السلطة؟ وتقول المصادر التخوف من تضارب المصالح ما زال قائما، والاتجاه نحو تسوية قد يفرغ الإصلاح من مضمونه، ما لم يكرس استقلالا فعليا لهيئات الرقابة بعيدا عن منطق الغلبة الإدارية والطائفية.