أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الإصدار الجديد للعملة السورية يمثل خطوة إصلاحية جوهرية تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي بعد سنوات طويلة من التضخم والتقلبات في سعر الصرف.

وقال حصرية، في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية السورية، اليوم السبت، إن الإصدار الجديد لا يُعد ضخاً نقدياً إضافياً في السوق، بل عملية استبدال منظمة للعملة القديمة، ضمن خطة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطباعة والتداول.

وأضاف أن حذف الأصفار من العملة يسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، ويقلل الهدر الورقي والعملي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يسير وفق خطة مدروسة رغم التحديات الخارجية والظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد حاكم المصرف المركزي على أن الإصدار الجديد يمنح المصرف أداة إضافية لضبط السوق واستقرار الأسعار، مؤكداً أن الانضباط المالي ووقف التمويل بالعجز أعادا التوازن إلى السياسة النقدية وأسّسا لمرحلة جديدة من الاستقرار النقدي.

كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف الذي تحقق مؤخراً هو نتيجة مباشرة للسياسات النقدية المنضبطة والإجراءات الإصلاحية المتخذة داخل القطاع المالي، مؤكداً أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في استعادة الثقة بالمنظومة المالية الوطنية.

وفيما يتعلق بمرحلة الانتقال، أوضح حصرية أن عملية التسعير ستتم بالعملتين القديمة والجديدة بشكل متوازٍ خلال فترة التعايش المؤقتة، لضمان الشفافية ومنع حدوث أي فوضى في السوق.

وأكد أن المشاريع الاستثمارية الجديدة ومناخ الاستقرار السياسي والسياسة الخارجية المتوازنة يشكلان دعماً أساسياً لمسار التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإدارة السليمة والسياسات الصحيحة ستكونان الضمانة لنجاح الإصلاح النقدي.

وختم حصرية بالقول إن الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة تقوم على الثقة، والانضباط، والإنتاج، مشيراً إلى أن استقرار الليرة سيبقى أولوية مطلقة للمصرف المركزي في المرحلة المقبلة.