القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

من المتوقع خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء) طرح مشروع قانون لمكافحة التحريض على الإرهاب في المؤسسات التعليمية في الجلسة العامة للكنيست. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون، الذي يحظى بدعم الائتلاف، في الجلسة العامة.

هذا قانون قدمه عضو الكنيست زفيكا فوجل من عوتسما يهوديت وعميت هاليفي من الليكود، والذي يتضمن سلسلة من التعديلات التي ستسمح لوزارة التربية والتعليم والسلطات ذات الصلة باتخاذ خطوات مهمة ضد المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس المتورطين في دعم الإرهاب أو المتعاطفين معه ومع المنظمات الإرهابية.

ومن مبادئ مشروع القانون:

• رفض الميزانيات أو عدم المشاركة في الموازنة: سيُمنح وزير التربية والتعليم صلاحية رفض الموازنة، كليًا أو جزئيًا، من المؤسسات التعليمية التي يوجد فيها تماهي مع الإرهاب.

• فصل أعضاء هيئة التدريس: يحق لمدير عام وزارة التربية والتعليم فصل أعضاء هيئة التدريس الذين يعبرون عن دعمهم للإرهاب، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

سيتم إدراج التعديلات في القوانين الرئيسية مثل قانون تعليم الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الإشراف على المدارس، وستضمن أن المؤسسات التعليمية ستعمل وفقًا للقيم الوطنية لدولة إسرائيل.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لـ'إسرائيل اليوم': 'هذا القانون قانون مهم لإنهاء الإرهاب. ورغم أن المستشار القانوني يحاول مرارا وتكرارا منع القانون، إلا أننا نرفعه إلى الكنيست للموافقة النهائية عليه'. وسنواصل محاربة الإرهاب بكل الطرق'.