خاص / شهاب

يُشكّل صوت الأذان في القدس أحد أبرز ملامح هوية المدينة التاريخية والدينية والثقافية، ومع تجدد الحديث عن مشروع وقانون يستهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، تتصاعد مخاوف المقدسيين من المساس بأحد الرموز الحاضرة في المشهد المقدسي منذ قرون.

ويرى سكان المدينة أن القضية تتجاوز الجوانب الإجرائية أو التنظيمية، لتلامس حقهم في الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية وموروثها التاريخي، في ظل إجراءات متسلسلة تستهدف التضييق على حياة الفلسطينيين في كافة مناحي الحياة.

ويأتي المشروع، الذي قدمه حزب 'القوة اليهودية' بزعامة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، ليقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بدعوى الحد من 'الضوضاء'، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بعد إقراره في القراءة التمهيدية داخل الكنيست 'الإسرائيلي' وموافقة لجنة التشريعات الحكومية عليه.

مستوى 'الضوضاء'

وينص مشروع القانون على منع تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون ترخيص مسبق، يُمنح وفق معايير تشمل مستوى 'الضوضاء' وقرب المسجد من المناطق السكنية. كما يتيح لشرطة الاحتلال إصدار أوامر فورية بوقف رفع الأذان في حال مخالفة الشروط، مع مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل في حال التشغيل دون تصريح، و10 آلاف شيكل عند خرق شروط الترخيص.

من جانبه، يقول الحاج سلمان الدجاني '63 عامًا': 'إن صوت الأذان في القدس لا يمثل بالنسبة له مجرد دعوة إلى الصلاة، بل يعد جزءًا أصيلًا من تفاصيل حياته اليومية التي ارتبط بها منذ طفولته'.

ويضيف أن الأذان يشكل علامة فارقة في يوم المقدسيين، موضحًا أنه اعتاد الاستيقاظ على أذان الفجر ومعرفة أوقات يومه المختلفة من خلاله، شأنه شأن كثير من سكان المدينة المقدسة.

ويرى أن الأذان في القدس يتجاوز كونه شعيرة دينية ليصبح جزءًا من هوية المدينة وملامحها التاريخية، مشيرًا إلى أن القدس لا تُعرف فقط بمعالمها وأسوارها وأحيائها العريقة، بل أيضًا بأصواتها التي يأتي الأذان في مقدمتها.

ويؤكد أن سماع أذان المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في المدينة يمنحه شعورًا بالطمأنينة والانتماء، لافتًا إلى أن هذا الصوت يحمل رمزية خاصة لدى المقدسيين، ويعزز ارتباطهم بمدينتهم ومقدساتهم.

ويعتبر أن أي محاولة لتقييد الأذان ومنعه تُقرأ لدى كثير من المقدسيين باعتبارها استهدافًا لأحد أبرز المظاهر المرتبطة بالحضور الإسلامي في المدينة، موضحًا أن القضية بالنسبة للأهالي لا تقتصر على مكبرات الصوت بقدر ما ترتبط بهوية المكان وخصوصيته التاريخية.

أما جعفر أبو صوانة (33 عامًا)، الذي يعمل في أحد الأسواق القريبة من بوابات المسجد الأقصى، فيقول إن المقدسيين لا ينظرون إلى مشروع حظر مكبرات الصوت في المساجد باعتباره إجراءً معزولًا، بل يرونه حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان المدينة.

ويوضح أن أهالي القدس اعتادوا منذ سنوات طويلة على قرارات وقيود تمس مختلف جوانب حياتهم اليومية، الأمر الذي يجعلهم يتعاملون مع هذا القرار باعتباره محاولة جديدة للتضييق عليهم والتنغيص على حياتهم الدينية والاجتماعية.

شعيرة دينية

ويؤكد أن الأذان بالنسبة للمقدسيين ليس مجرد نداء للصلاة، بل جزء من هوية المدينة وتاريخها وخصوصيتها الثقافية، لذلك فإن استهدافه يُفهم لدى كثير من السكان على أنه استهداف لأحد الرموز التي تعبر عن الوجود العربي والإسلامي في القدس.

ويرى أن الاحتلال يلجأ إلى وسائل مختلفة للضغط على الفلسطينيين في المدينة، سواء عبر القيود المفروضة على البناء والحركة أو من خلال الإجراءات التي تمس الممارسات الدينية والحياة اليومية، مشيرًا إلى أن مشروع حظر مكبرات الصوت يُقرأ في هذا السياق الواسع.

ويضيف أن سكان القدس يعتبرون أن مثل هذه القرارات لا تستهدف المساجد وحدها، بل تمس حقهم في الحفاظ على هوية مدينتهم وموروثها التاريخي والديني، لافتًا إلى أن صوت الأذان ظل حاضرًا في القدس عبر مئات السنين، وأصبح جزءًا أصيلًا من المشهد العام للمدينة.

في حين يقول توفيق الحوارني من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى: 'إن صوت الأذان يشكل رابطًا معنويًا يجمع أحياء القدس المختلفة ويمنح المدينة طابعها الإسلامي الخاص'.

ويوضح أن سكان القدس اعتادوا على سماع الأذان يتردد بين الأحياء والبلدات المحيطة بالبلدة القديمة، الأمر الذي يعزز شعورهم بوحدة المدينة وترابطها، رغم ما تواجهه من تحديات يومية تهدف إلى التضييق على أهالي القدس.

ويرى أن الأذان لا يقتصر على كونه شعيرة دينية، بل يمثل أحد أبرز عناصر الهوية المقدسية، مشددًا على أن المدن تُعرف بمعالمها التاريخية والثقافية، فيما تُعرف القدس بأصوات المساجد والكنائس التي تشكل جزءًا من ذاكرتها الجمعية.

ويلفت إلى أن طرح مشروع قانون يستهدف مكبرات الصوت في المساجد يثير مخاوف واسعة لدى الأهالي، الذين يرون فيه محاولة للمساس بالطابع التاريخي والثقافي والديني للمدينة، ولن تتوقف هذه المحاولات عند هذا الحد.

من جانبه، أكد الشيخ عكرمة صبري في حديث صحفي: 'أن الأذان سيظل حاضرًا في القدس وفلسطين رغم كل محاولات التضييق، باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وشعيرة مركزية من شعائر الإسلام لا يمكن فصلها عن الوجدان الجمعي للمسلمين'.

وأشار إلى أن محاولات الاحتلال لتقييد الأذان ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لسنوات طويلة، موضحًا أن هذه السياسات طُرحت مرارًا منذ عام 2011 تحت مبررات مختلفة، وعلى رأسها الادعاء بأن صوت الأذان يسبب إزعاجًا، لكنها فشلت في فرض نفسها في كل مرة.

وسائل مقاومة بديلة

وفي ردّه على مبررات الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر صبري أن الادعاء بأن الأذان مصدر إزعاج لا يستند إلى منطق مقبول، لافتًا إلى وجود تناقض في هذا الطرح، قائلاً إن الاعتراض على صوت الأذان يتزامن مع واقع يعيشه الفلسطينيون من أصوات الطائرات والدبابات والصواريخ.

كما أشار إلى أن محاولات التضييق يمكن التعامل معها بوسائل بديلة في حال منع استخدام مكبرات الصوت، موضحًا أن رفع الأذان يمكن أن يستمر من أسطح المنازل أو أماكن أخرى قريبة، باعتباره فعلًا ممكنًا ومتاحًا ولن يؤدي إلى غيابه عن المشهد المقدسي.

وفي السياق ذاته، يقول الباحث المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى عبد الله معروف إن مشروع القانون الخاص بتقييد مكبرات الصوت في المساجد لا يمكن التعامل معه كإجراء منفصل أو تقني، بل يجب قراءته ضمن سياق السياسات الإسرائيلية الأوسع التي تستهدف إحداث تغيير ديموغرافي وديني في القدس، في إطار ما وصفه بسياسات 'الإحلال الديني' المرتبطة بمشروع استيطاني ممتد منذ النكبة الفلسطينية.

وأضاف معروف أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تكشف، برأيه، البعد الحقيقي للمشروع، إذ يجري تقديم الأذان على أنه 'إزعاج صوتي'، بينما في جوهره يمثل استهدافًا مباشرًا للهوية الدينية الإسلامية في المدينة.

ويرى أن هذا المشروع لا يمكن قراءته كمسألة تتعلق بتنظيم الضوضاء، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقليص وإسكات المؤسسات الدينية الإسلامية في القدس والداخل الفلسطيني.

وأوضح معروف أن المشروع يرتبط بمحاولات أوسع لإعادة صياغة الواقع الديني والسياسي في المدينة، من خلال تعزيز مفهوم 'يهودية الدولة'، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومحاولات متواصلة لتغيير طابعه الديني والتاريخي.

ولفت إلى أن توقيت إعادة طرح القانون يثير الكثير من القلق، خاصة في ظل تزامنه مع مشاريع وقرارات أخرى ذات طابع ديني وسياسي، ما يعكس اتجاهًا متصاعدًا نحو إعادة تشكيل هوية القدس.