أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أنّ 'الاقتصاد اللبناني لا يزال في وضع صعب، ومؤسسات الدولة تعاني ضعفاً هيكلياً يتطلّب اتخاذ قرارات جريئة'، لافتاً إلى أن 'البلاد تمرّ بمرحلة مفصليّة تفرض تجاوز المحرّمات السابقة، إذ أصبح من الممكن البحث في ملفات أساسية مثل رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، والسياسات التقشفية الضرورية'، مؤكداً أنّ 'عام 2025 يُعدّ الأفضل اقتصادياً منذ عام 2011، وأنّ لبنان بدأ يسلك 'مسار الإصلاح الفعلي'.

وفي كلمة له خلال لقاء في مقر 'الكتلة الوطنية' شدّد البساك على 'أهمية تحقيق نموّ اقتصاديّ مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لا على الاستهلاك والديون كما كان في الماضي'، معتبراً أن 'النموّ غير الصحي' هو الخطر الأكبر في حال لم تُستكمل الإصلاحات المطلوبة'.

وأكّد أنّ 'تعزيز تنافسية ​القطاع الخاص​ وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام شرط أساسي لتحفيز النمو'، مشيراً إلى أنّ 'هذه العلاقة 'ما زالت غير سليمة وتحتاج إلى إعادة توازن وشراكة حقيقية'.

ودعا إلى 'تحوّل سياسي وأمني يوفّر الاستقرار اللازم للنهوض الاقتصادي'، معتبراً أنّ 'لا استقرار اقتصادياً من دون حلّ سياسي ومن دون معالجة ملفّ السلاح'. وأوضح أنّ 'الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة'، مؤكداً أنّه 'لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على 'شطب فكرة شطب الودائع'.

وفي ما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكّد بساط أنّ 'لبنان لا يقبل بأيّ اتفاق لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية'، موضحاً أنّ 'الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من خبراته التقنية واستعادة الثقة الدولية، عبر مظلّة مصداقية تتيح للبنان الانفتاح مجدداً على المؤسسات والدول الداعمة'.