كتب بشير مصطفى في اندبندنت …

في قلب الأحياء الشعبية الأكثر اكتظاظاً في لبنان، تنتشر محطات لتعبئة الوقود والغاز، وتتكرر تلك الظاهرة من أقصى الشمال إلى آخر قرية مأهولة جنوب البلاد، مروراً بالعاصمة بيروت وحتى البقاع شرقاً.

وتزداد الأخطار في ظل تقديرات تشير إلى وجود ألف محطة بنزين وغاز غير مرخصة تعمل في ظروف تجافي شروط السلامة العامة، واستغلال حال الفوضى السائدة في غالبية القطاعات. وتثير الحوادث المتكررة التي شهدتها تلك المنشآت خلال الأعوام القليلة الماضية عديد من علامات الاستفهام حول الالتزام بضوابط السلامة العامة.

فخلال سنوات قليلة، تكررت الانفجارات بسبب انعدام الرقابة وسوء التخزين، مثل ما حدث في منطقة التليل الشمالية عام 2021 عندما وقع انفجار مروع في خزان للوقود، خلال أزمة المحروقات التي كانت تعصف بالبلاد. ووقعت الكارثة بعدما تجمع عشرات المواطنين والعسكريين للحصول على البنزين من خزان جرى اكتشافه ومصادرة محتوياته، في ظل النقص الحاد في الوقود، فيما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بحروق بالغة.

ناهيك بتحول بعض محطات المحروقات في لبنان خلال الحرب الأخيرة إلى هدف للهجمات الإسرائيلية إبان حرب الإسناد الثانية. وترافقت تلك الانفجارات مع سلسلة من الحوادث والحرائق التي طاولت منشآت صناعية مختلفة، حيث كان القاسم المشترك بينها هو في وقوعها ضمن مناطق سكنية وقرب منشآت حيوية.

خطر مستمر

يقف سامر على شرفة منزله المطلة على محطة لملء الوقود في مدينة طرابلس شمال لبنان، يراقب الزحمة الكبيرة التي يسببها وجود المحطة في شارع ضيق وحيوي، ويشكو من رائحة الغاز التي تملأ الأجواء في كل مرة.

يعد الشاب الثلاثيني أن 'الهم الأكبر ليس في ازدحام السير، وإنما في احتمالية حدوث حريق كبير أو انفجار خطر يطاول المنطقة. ولكنه في المقابل يرى أن 'الألطاف الإلهية تؤدي دورها في حماية السكان، حيث يحدث أحياناً تسرب محدود للغاز وتملأ الرائحة الأرجاء، ولكن لم تقع حادثة هائلة حتى اللحظة'، ويضيف 'لكن لا شيء يمنع من تكرار ما حدث في القبة قبل أربع سنوات، أو حتى الدوسة في عكار عندما سقط ضحايا بسبب سوء التخزين وعدم الصيانة'.

ويعد أن 'لا شيء يتغير في لبنان، حيث هناك شبه استسلام للأمر الواقع'، محملاً المواطن جزءاً من المسؤولية لأن 'اللبناني يثور عند وقوع أي حادثة، ويرفع سقف المطالبات لدولته، ولكن ما إن تمر بعض الأيام حتى ينسى ويركز اهتمامه بهم آخر'، لأن 'اللبنانيين انفعاليون، ولديهم ذاكرة تنسى الكوارث'.

تتكرر تلك الشكوى على ألسنة اللبنانيين، وذلك في كل مرة توجد فيها محطة للبنزين أو الغاز في داخل الأحياء الشعبية، حيث تسود حال من التشكيك في سلامة الخزانات المتقادمة، وإجراءات السلامة العامة المتخذة أو حتى صلاحية الفرق العمل للتعاطي وتطويق أية حادثة عرضية ومنع تعاظمه وتحوله إلى كارثة كبرى.

محطات قديمة

يمكن تصنيف المحطات في لبنان من ناحية المكان إلى شريحتين كبيرتين، على الضفة الأولى، توجد المحطات التي تأسست خلال الحرب الأهلية (1975-1990) أو حتى في مرحلة الستينيات، والتي يؤكد مالكوها أن 'التمدد السكاني حولها هو الذي طوقها إلى حد كبير، وزاد منسوب المخاطر'، فيما ازداد على الضفة الأخرى مستوى انتشار المحطات على الطرقات السريعة والدولية، وهي منشآت تشرف عليها شركات متمولة، التي تدير عدداً كبيراً من المنظومات الاقتصادية التي تشكل خدمة تأمين الوقود جزءاً منها.

يؤكد جورج البراكس نقيب أصحاب المحطات في لبنان أن 'التركيز لا بد من أن يكون على مدى التزام المحطة بشروط السلامة العامة، لأنها في غاية الخطورة، حتى وإن كانت واقعة خارج حي سكني، من ثم لا بد من الالتزام بشروط السلامة العامة والمواصفات الهندسية والتقنية للحد من الأخطار والمشكلات المتوقعة'.

يوضح البراكس أن 'رخصة الاستثمار هي شرط ضروري لفتح أبواب المحطة واستمراريتها في العمل من وجهة النظر القانونية مثلها مثل أية مؤسسة تجارية لشرعنة ممارسة عملها، على رغم وجود أكثر من ألف محطة تعمل من دون تراخيص وبحكم الأمر الواقع، متحدثاً عن 'بدء النقابة بعملية لإحصاء المحطات المرخصة في لبنان، وهي تحتاج بعض الوقت لإنجاز عملها على كامل الأراضي اللبنانية'.

من جهة أخرى ينوه بأن 'انتشار المحطات في المناطق السكنية هو من المشاهد الموجودة في جميع دول العالم، ولكن الشرط الوحيد والذي لا بد من الالتزام به هو عدم وجود أماكن سكنية أعلى المحطة، والطابق المسموح به إنما يكون للمهام الإدارية والتقنية التابعة للمنشأة، وليس لسكن مواطنين'، ولكن في المقابل يتطرق البراكس إلى 'المحطات التي نالت تراخيصها منذ فترة زمنية بعيدة، والتي لا يقل عمر رخصة الواحدة منها على 50 عام، حيث يمكن أن نلاحظ وجود طبقات وأبنية فوقها، فيما ترفض السلطات العامة تجديد الترخيص لها، ويشكل استمرارها بالعمل مخالفة للقوانين والأنظمة.

أخطار متعددة الأبعاد

يعد انتشار محطات الوقود في الأماكن المكتظة من المشكلات المركبة، التي تنذر بأخطار متنوعة خصوصاً في ظل غياب الرقابة والتأهيل المستمر. ويشير نبيل صالحاني خبير سياسات السلامة العامة في لبنان إلى تعدد الأخطار الناجمة عن محطات البنزين، لأنها من المنشآت التي تحتضن مواد شديدة الاشتعال، حيث يمكن أن تشكل مناسبة لاندلاع الحرائق، على غرار ما حصل في محطة سن الفيل (في ضواحي بيروت) إثر تسرب مادة البنزين خلال عمليات التفريغ، وهو أمر محتمل الحدوث في حالات المازوت والغاز أيضاً.

ولا يستبعد صالحاني أن يقود الإهمال إلى حدوث انفجارات في بعض الفرضيات عند التعرض لمصادر نيران أو حرارة مرتفعة، ويتحدث عن أخطار بيئية، لأن 'كثيراً من الخزانات متقادمة وهناك تشكيك في صلاحيتها وقدرتها على حبس المواد النفطية بسبب عدم الصيانة الدورية، من ثم يمكن لتسرب تلك المواد أن يؤدي إلى أخطار صحية كبيرة، مضيفاً 'في غالبية الأحيان لا يقوم صاحب المحطة بعملية صيانة دورية ولو لمرة واحدة خلال عشرات السنين من عملها، مما يؤدي إلى اهترائها والتسرب إلى جوف الأرض، ومن ثم السعي لتجديد الخزانات القديمة'، مطالباً بتركيب أجهزة لكشف تسرب الغاز والبنزين، وتزويد المحطات بأنظمة لعزل عمليات التسرب ووقف انتشاره وإغلاق الأقنية بصورة فورية ومباشرة.

ويجب تزويد المحطات بنظام ملائم لإطفاء الحرائق، ونها مثلاً مادة الرغوة الخاصة بإخماد الحرائق الناجمة عن المواد سريعة الاشتعال'، والمواد الضرورية لاحتواء عمليات التسرب، لأنه 'من غير المقبول أن يستمر سيلان المواد القابلة للاشتعال على الأوتوستراد دون أي تدخل للحد منه ووقفه'.

يلفت صالحاني إلى تعدد الأخطار والحاجة إلى تدريب العنصر البشري للتعامل معها بصورة سريةع لأن 'أكثر الحوادث هي ناتجة من أخطاء بشرية، حيث نلاحظ سلوكيات مستهجنة كأن يملأ العامل البنزين وهو منشغل باستخدام الهاتف، أو أثناء تدخينه السيجارة، أو حتى 'القيادة المتهورة أثناء نقل المحروقات، حيث أدت إلى انقلاب شاحنة وانفجارها على أوتوستراد جونية (شمال العاصمة) التي تعد من أكثر المناطق ازدحاماً مقارنة بباقي طرقات لبنان، وسبقتها حال تسرب غاز في منطقة الفنار (شرق العاصمة) بفعل اصطدام صهريج بحائط بناء سكني. من جهة أخرى يظن صالحاني أن 'سلاسل المحطات التي تدار من شركات كبرى أو عالمية تحرص على تطبيق المعايير لعدم المساس بسمعتها'.

ضعف السياسات

يثير انتشار محطات الوقود مخاوف كبيرة كوارث والخسائر في نفوس اللبنانيين، خصوصاً وأنها تحولت خلال العقد الأخير إلى شاهد على حال الاهتراء التي تعيشها البلاد، فهي تحولت إلى حلبة صراع إبان فترة الطوابير التي انتشرت للحصول على كميات محدودة من البنزين والمازوت المدعوم خلال الأزمة المالية بين عامي 2020-2022، وازدهار عمليات تهريب البنزين إلى سوريا في حينه، عندما كان النظام السوري السابق خاضعاً لعقوبات دولية بموجب قانون قيصر الأميركي، وشهدت سلسلة من الحوادث الخطرة التي أودت بحياة عشرات المواطنين في فترات متلاحقة.

على رغم كل ما تقدم، لم يشهد لبنان على إستراتيجية جديدة في التعاطي مع قطاع محطات الوقود التي لم تكن المسؤولة الحقيقية عن سلسلة الأزمات، وإنما تحولت إلى مرآة ينعكس فيها إرباك وتضارب المصالح التي تعانيها السلطة العامة في البلاد والقرارات الارتجالية والموقتة.

وتشي هذه العشوائية إن لناحية انتشار محطات الوقود والغاز في أماكن مكتظة أو لناحية عدم تطوير التشريعات وأطر السلامة العامة، إلى الضعف الشديد والواضح في المؤسسات الرقابية المولجة بالترخيص لتلك المؤسسات ذات الأخطار المرتفعة، وغياب السياسات العامة للتعاطي معها، ولكن لا يقتصر الأمر على المؤسسات العامة، إذ يقع على المالك جزء كبير من المسؤولية، وعليه التزام بالحفاظ على مؤسسته وتأهيلها، ودفع الضرر عن الآخرين والحفاظ على حياة الناس والعاملين حسب السيد نبيل صالحاني..

ويشدد صالحاني على ضرورة تطوير الأنظمة القائمة، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية التي لا تسلك في غالب الأحيان طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، مذكراً أن 'لبنان ليس في حال فوضى عارمة، وإنما هو دولة تمتلك مجموعة من المراسيم الهادفة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الانبعاثات والأخطار البيئية، ولكن المشكلة في أن الالتزام بتلك القواعد شبه منعدم'.

يمتلك لبنان بنية تشريعية، تتألف من مجموعة مراسيم، ومنها المرسوم 2289/1979 الذي حدد الشروط الهندسية لإنشاء المحطات وآلية ترخيصها بإشراف المحافظ والمديرية العامة للنفط والدوائر الفنية في التنظيم المدني ومصلحة الصحة، فيما حدد المرسوم 13886/1970 المسافة بين المحطات التي تراوح ما بين 600-800 متر، وألا تقل المسافة بين المحطة والمرافق العامة 50 متراً عن الأبنية والمراكز التعليمية والدينية والتجارية، والابتعاد بمعدل ثلاثة أمتار عن الطريق العام.

بدوره أكد المرسوم 5509/1994 وتعديلاته على ضرورة تجهيز الخزانات من الفولاذ ودفنها في الأرض بواسطة الباطون المسلح، وطلاءها بمواد مقاومة للصدأ والألياف، ناهيك بالقيام بعمليات التشجير وتركيب أحواض الزهور بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة من المساحة الإجمالية للمحطة، واتخاذ الإجراءات الآيلة للوقاية من أخطار الزلازل والحرائق، وتصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية عبر مراجعة المراجع الفنية والصحية المتخصصة.

قاعدة بيانات وطنية

على رغم وجود مجموعة من المراسيم، فإن التشكيك مستمر بتطبيقها على أرض الواقع من قبل المؤسسات والأفراد. ويجزم صالحاني بأن فاعلية التشريعات تأتي من قيام السلطات العامة بدورها، وإجراء كشوفات دورية على تلك المنشآت، وتوثيق حالتها، ومتابعة ملفاتها ميدانياً وعلى أرض الواقع، حيث يشدد على أن 'إقامة المحطات في أماكن غير سكنية وبعيدة من التجمعات البشرية هو من الأمور الفضلى، ولكن من شأن مراعاة شروط السلامة العامة أن تؤدي إلى تراجع الأخطار، وإن كانت المحطات القائمة في أسفل بناء سكني، ولكن التقصير وقلة الانتباه وهي الإهمال هي فعلياً من يفاقم الأزمات ويتسبب في الكوارث'.

ويختم ناصحاً بإجراء الكشوف الدورية لحفظ المؤسسات والأرواح، لأن 'تلك الإجراءات والالتزام بالمعايير لا يكفي حصوله لمرة واحدة وكفى، وإنما لا بد من تكراره باستمرار، ومن شأن التدريب على التعامل مع الأخطار المساهمة في الحد من الخسائر'، ويقترح 'وضع قاعدة بيانات وطنية حول تلك المؤسسات وحجم احتياطاتها من أجل مساعدة فرق الدفاع المدني والإطفاء في التعامل معها حال وقوع أي حادثة أو زلزال، والتمكن من تقييم الأخطار، ووضع خرائط لكيفية توزعها والحفاظ على ممتلكات المواطنين'.