دخلت قضية منح الجنسية النمساوية لسوري مقيم في ولاية شتايرمارك مرحلة قضائية جديدة، بعدما تقدمت حكومة الولاية بطعن استثنائي أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية (VwGH) ضد حكم فتح أمام الرجل الطريق للحصول على الجنسية. ونشرت صحيفة «كرونن تسايتونغ» تفاصيل الطعن صباح اليوم الجمعة. 

وتعود القضية إلى سوري وصل إلى النمسا عام 2014 وحصل على اللجوء، قبل أن يُدان أمام محكمة غراتس الجنائية عام 2016 على خلفية مشاركته في أنشطة مرتبطة بجماعة مسلحة في سوريا. وتشير وزارة الداخلية إلى أن إدانته كانت بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في جماعة إرهابية، وأنه قضى عقوبة بالسجن قبل الإفراج عنه لاحقًا. 

وتقدم الرجل لاحقًا بطلب للحصول على الجنسية النمساوية، إلا أن السلطات رفضته. وبعد نزاع قضائي، ألغت المحكمة الإدارية في شتايرمارك قرار الرفض، معتبرة أن تقييم الخطر على النظام والأمن العام لم يُبرر بالشكل القانوني الكافي، وهو ما فتح الطريق أمام إمكانية منحه الجنسية، لكنه لم يجعل حصوله عليها نهائيًا. 

وتقول حكومة شتايرمارك في طعنها الجديد، المكون من 15 صفحة، إن المحكمة لم تأخذ بالقدر الكافي بتقييم جهاز حماية الدولة ومكافحة التطرف، الذي أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد استمرار وجود خطر أمني محتمل من الرجل. كما استندت الولاية إلى تسجيل لدى الشرطة يحمل إشارة تصنفه «شخصًا خطيرًا عمومًا». وهذه تقييمات صادرة عن السلطات وتخضع الآن للمراجعة القضائية، وليست حكمًا جديدًا بإدانته. 

وكشفت وثائق الطعن أيضًا عن نقطة اعتبرتها الولاية مهمة: المحكمة كانت قد تعاملت مع حظر حيازة السلاح المفروض على السوري على أساس أنه انتهى، بينما تقول حكومة شتايرمارك إن الحظر مُدد في أبريل/نيسان 2026 حتى 15 أبريل/نيسان 2031. وترى الولاية أن هذه المعلومة كان يمكن أن تؤثر في تقييم المحكمة لأهليته للحصول على الجنسية. 

وكان وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر قد تقدم من جهته بطعن ضد القرار. وتقول وزارة الداخلية رسميًا إن اعتراضها يستند أيضًا إلى الإدانة السابقة، وتقييم جهاز حماية الدولة، واستمرار حظر السلاح، إضافة إلى عدم مشاركة الرجل في برنامج لمكافحة التطرف عام 2021. 

وبذلك لم يحصل السوري حتى الآن على الجنسية بصورة نهائية، وستكون الكلمة التالية للقضاء الإداري الأعلى في النمسا بشأن الاعتراضات المقدمة ضد الحكم.

المصدر: وزارة الداخلية النمساوية – Kronen Zeitung