أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنه 'في ضوء المراجعات المتكرّرة الواردة إلى إدارة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ من نقابتي الأطباء و​المستشفيات​، والارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية، نتيجة الأزمات الحاصلة في المنطقة، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على كلفة المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات، تواصل إدارة الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والممكنة لدعم المضمونين والمؤسسات الصحية المتعاقدة معه على حدّ سواء'.

وأعلنت أنه 'انطلاقاً من السياسة التي يعتمدها المدير العام للصندوق د. ​محمد كركي​ للحفاظ على قدرة المضمونين على الاستفادة من التقديمات الصحية والاستشفائية، ومنع تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة في هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لاجتماعات العمل التي عقدها مع نقابتي المستشفيات والأطبّاء، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1491 تاريخ 21/5/2026، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/6/2026، أصدر د. كركي بتاريخ 8/6/2026 مذكرة إعلامية حملت الرقم 833، قضى بموجبها تعديل الفقرة الأولى من المذكرة الإعلامية رقم 822 الصادرة بتاريخ 2/1/2026، المتعلّقة بآلية احتساب وإعطاء سلف مالية على حساب المعاملات الاستشفائية المنفّذة لصالح المضمونين'.

وأشارت إلى أنه 'بموجب هذا التعديل الجديد، أصبحت نسبة السلف المعطاة للمستشفيات والأطبّاء عن معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة 90% و85% لسائر المعاملات الاستشفائية دون غسيل الكلى، ويُعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها، على أن تُطبّق أحكامها على معاملات شهر أيار 2026 وما يليه'.

وقد اعتبر كركي أنّ 'هذه الخطوة ضرورية لمواكبة الكلفة الفعليّة للاستشفاء، وتعزيز قدرة القطاع الاستشفائي على الصمود في ظلّ الظروف المالية والتشغيلية الضاغطة، مشدّداً على ضرورة احترام التعرفات الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أيّة فروقات ماليّة غير مبررة، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات الرادعة والتي قد تصل إلى حدّ فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة'.