شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً، على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد عون أنّ المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واتخاذ الإجراءات الاستباقية الضرورية، مشدداً على أنّه لا يجوز التهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد.

ودعا إلى اعتماد أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة، وتقييم التطورات بدقة، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات، محذراً من استغلال الأوضاع الاقتصادية للإخلال بالأمن.

كما طلب تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بهدف توفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.

ونوّه عون بعمل الجيش والقوى الأمنية وجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.