أقر مجلس الشعب السوري أمس مشروع قانون يتضمن إلغاء كل النصوص القانونية ‏المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ‏المختص أينما وردت في التشريعات النافذة. ‏وجاء ذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور ‌‏التشريعي الأول للمجلس.‏

إلى ذلك، أكد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سورية والعراق، توماس باراك، أن افتتاح أعمال الدورة الثانية لمجلس الشعب يضع أسس سورية جديدة تقوم على الكرامة والازدهار، بمشاركة جميع السوريين.

وهنأ باراك، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» السوريين بافتتاح الدورة، مؤكدا أنها «خطوة فارقة في مسيرة سورية للانتقال من الاستبداد إلى التجديد».

وأضاف أن المجلس، على مدى عقود، أضفى طابع الموافقة على واقع قائم على الإكراه، فيما تمتلك قيادته الآن فرصة نادرة لتحويله من أداة من أدوات السلطة إلى مصدر للشرعية القائمة على التمثيل والمساءلة وسيادة القانون.

وتابع ان «الأمم لا تبنى في لحظات الانتصار، وإنما من خلال التراكمية.. جلسة تلو جلسة، ونقاشا تلو آخر، وإصلاحا تلو آخر، حتى يصبح ما كان يوما شيئا استثنائيا إيقاعا معتادا للحكم».

وشدد باراك على أن المجلس، من خلال تذليل العقبات التي تعترض طريق العدالة، وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء، وتنشيط حركة التجارة، يضع ركائز سورية الجديدة، حيث يقوم النظام على الكرامة، ويستند الاستقرار إلى تكافؤ الفرص والازدهار المشترك بين جميع السوريين.