حذرت حركة حماس، من أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بمصادرة مكبِّرات الصوت من المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ينذر بتصعيد حرب دينية يحاول الاحتلال وقادت إشعالها.

وأضافت حركة حماس في بيان اليوم الأحد، أن قرار بن غفير ووصفه الأذان “بالضوضاء”، “جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة”.

ودعت حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى رفض “القرار الإجرامي”، والتحرك لمنع سلطات الاحتلال من العبث في المقدسات والشعائر الدينية. كما دعت الحركة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الحركة بـ “محاسبة قادة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم ضد مقدساتنا وأهلنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتلّ، وضد الإنسانية جمعاء”.

وتفاخر بن غفير، أمس السبت، بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها “مصدر إزعاج”، وهو الأمر الذي ندد به نواب فلسطينيين في أراضي 48 المحتلة.

وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، فقد أصدر بن غفير تعليمات لشرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة بالمدن المختلطة (التي يسكنها فلسطينيو 48 ويهود)، بزعم أنها “تسبب إزعاجا”. كما طالب بن غفير بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.

كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر: مواقع