تسجن الشرطة الإسرائيلية مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أنهم اعتقلوا بسبب تواجدهم بشكل غير قانوني في إسرائيل، باكتظاظ بالغ في زنازين وأماكن غير ملائمة لتواجد البشر فيها وفي ظروف غير إنسانية، وتزعم أنه لا مكان لهم في السجون.

وتبين من شكاوى عديدة قُدمت إلى المحاكم، مؤخرا، أن عشرات المعتقلين الفلسطينيين احتجزا باكتظاظ بالغ في زنازين صغيرة لا تتسع سوى لأفراد معدودين قلائل، بينما تم زج آخرين في مراكز للشرطة طوال ليالي كثيرة من دون وجود أماكن للنوم، وفي حالات عديدة نام معتقلون على الأرض أو على كرسي معدني، وفي إحدى الحالات تم احتجاز معتقل، هذا الأسبوع، في زنزانة في الهواء الطلق في جبال القدس لعدة ليالي فيما رجليه ويديه مقيدة، وفقا لإفادات قُدمت إلى المحاكم.

والمعتقل الأخير هو فلسطيني اعتقل بادعاء تواجد غير قانون في إسرائيل، واحتجزته الشرطة في منشأة اعتقال مؤقتة في قاعدة وحدة حرس الحدود في مستوطنة 'عطيروت' في القدس، وقال محاميه، فارس مصطفى، لمحكمة الصلح في القدس إنه احتجز في 'قفص من التنك مع قضبان، في البرد، ومن دون حد أدنى من الظروف المعيشية وبدون جدران'، وفق ما نقلت عنه صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأربعاء.

وقال المعتقل نفسه في المحكمة إنه قبع 'في قفص مع غطاء رطب'، وأن 'أصفاد الأرجل كان مشددة، وكنت مقيدا طوال الوقت. ولم أدخل إلى المرحاض لمدة أربعة أيام'. وعلى إثر ذلك، قرر القاضي، أوفير تيشلر، إخلاء سبيله وأن 'المعتقل احتجز في ظروف من شأنها أن تلحق ضررا بصحته وكرامته'.

وفي حالتي منفصلتين في جنوب البلاد تم احتجاز عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين ملائمة لعدد أفراد أقل بكثير. وخلال نظر المحكمة المركزية في بئر السبع في دعوى خمسة معتقلين تبين أن 34 معتقلا احتجزوا في زنزانة واحدة في مركز الشرطة في عراد. وقالت محاميتهم أييلت كوهين، من هيئة الدفاع العام، أنه 'توجهت إلى القفص الكبير في المركز الذي احتجز فيه المعتقلون، وجميعهم كانوا واقفين، وذوي القامة الطويلة تمكنوا من التحدث معي. وأنا لا أفهم كيف ينام 34 معتقلا في زنزانة في ظروف مزرية، مثل السردين، وكيف يمكن جعل بشر ينامون في ظروف كهذه؟'.

وأفادت المحامية بأنه عندما المعتقلون الخروج إلى المرحاض، 'أجابوهم أن يقضوا حاجتهم الواحد على الآخر'، لكن القاضي، دانيال بن توليلا، رفض الدعوى وأبقى الخمسة قيد الاعتقال، بادعاء أن 'هذه فترة اعتقال أولى، وحل ليوم واحد'.

وفي حالة أخرى، احتجزت الشرطة 21 معتقلا فلسطينيا في زنزانتين تتسعان لستة أشخاص في الحد الأقصى، في مركز شرطة البلدات في النقب. وقال أحد المعتقلين أمام المحكمة المركزية في بئر السبع إن 'الشرطي قال لي ’من تعتقد نفسك’ وقال إني متواجد غير قانوني وليس لدي حقوق في هذه الدولة. وأكلنا ساندويش واحد منذ أمس، وبتنا طوال الليل في غرفة انتظار، جالسين على كراسي معدنية'.

وقال مندوب الشرطة ردا على سؤال القاضي إنه 'ليس لدي إجابة. لقد ارتفع عدد المعتقلين في الأسبوع الأخير أكثر بكثير من الأعداد العادية. وتم اعتقال 80 متواجد غير قانوني. والشرطة لا يمكنها الصمود أمام هذه الكمية، ونحاول تقليص الأضرار أكثر ما يمكن'. لكن محامي الدفاع أكد أن خمسة معتقلين كانوا محتجزين في ظروف كهذه طوال خمسة أيام.

وكُشف النقاب، أمس، عن حالات أخرى بقي خلالها معتقلون ليبيتوا على الأرض في مركز للشرطة. وبات أحدهم على الأرض في مركز شرطة في تل أبيب لمدة ثلاث ليالي. وقالت مندوبة الشرطة أمام المحكمة: 'حسنا، بالإمكان قول ذلك عن أي معتقل'.

وقال نائب رئيسة هيئة الدفاع العام، المحامي نتانئيل لغامي، إن 'جعل معتقلين يبيتون في زنازين انتظار في مراز شرطة بشكل مخالف للقانون تحول إلى ظاهرة مقلقة وتشكل استمرارا مباشرا لأزمة الاعتقال الشديدة. والحالة الأخطر كُشف عنها في القدس، حيث احتجز مشتبهون في أقفاص مفتوحة في البرد القارص وفيما هم مقيدون'، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف أن 'هذا واقع لا يمكن استيعابه. زنازين الانتظار ليس منشآت اعتقال ولا تتوفر فيها الحد الأدنى من الظروف الإنسانية. وبعض هؤلاء المشتبهين أبرياء، يحتجزون بدون سرير أو خدمات طبية، وهذه ظروف تثير تخوفا حقيقيا لاستخراج اعترافات كاذبة. وحتى في ذروة أزمة السجن، يجب ألا يفقد الإنسان كرامته، وتبرير سلب الحرية مشروط بتوفير ظروف معيشية إنسانية'.

وزعمت الشرطة في تعقيبها أن 'الشرطة تضطر مرغمة على احتجاز المعتقلين في زنازين انتظار. ويحظر أن النقص في أماكن الاعتقال في مصلحة السجون يكون على حساب نشاط الشرطة واعتقال مشتبهين أو أن يؤدي إلى تحرير مشتبهين يشكلون خطرا على الجمهور أو تخوف من تهربهم من القانون'.