عقدت اللجنة الفرعية للمال جلسة اليوم واصلت خلالها بحث قانون إصلاح المصارف برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، ألان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور، مارك ضو.

كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وبعد الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال: 'بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئةً واحدةً بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تمّ اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:

– لا يكون مرتبطًا بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها.

– ⁠الا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشارًا للمصارف.

– ⁠لا يكون مقترضًا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به.

– ⁠ألا يكون مودعا اكثر من 100 الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة.

– ⁠ألا يكون له علاقة قربى وصوًلا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف'.

اضاف كنعان: 'انتقلنا بعدها الى إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقًا لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه'.

ولفت كنعان الى 'اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز إلى المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية، التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف'، قائلًا 'كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءًا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مرورًا بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيّد بالشروط التي مُنح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلةٍ اقصاها اسبوعًا من تاريخ تقييمها'.

اضاف: 'كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة 14 التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظرًا لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلًا في متن المادة 14 والتي بحسب نصها 'تجري حماية المودعين وفقًا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية'.

واعلن كنعان ان' اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار عدم احالة قانون الفجوة المالية الى مجلس النواب انتهاكًا صريحًا لتعهدات والتزامات الحكومة'.

كما اقرت اللجنة المادة 15 المتعلقة بشروط خروج المصارف من وضعية 'قيد الاصلاح'.

وتلتئم اللجنة مجددا الساعة 11 قبل ظهر الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف.