إعتبرت لجان المستأجرين في المحافظات كافة، في بيان، انّ 'قانون الايجارات غير السكني التهجيري يهدف إلى انتزاع أملاك مؤسساتنا التجارية عبر تشريعٍ مُتعام يطيح بتعويضاتنا وبقانون المؤسسة التجارية، والاتفاقات الحاصلة مع المالكين نتيجة عقود وقوانين واضحة'.

ورأت انّ 'هذا الجرم القانوني الموصوف رغم تأطيره بإطار قانوني خادع لا يمكنه نزع الملكية الخاصة المتمثلة بشرائنا لمؤسساتنا، ومكاتبنا سواء التجارية أو المهنية أو الحرفية ووهبها دون وجه حق مع العناصر المادية و غير المادية للمالكين، الأمر المخالف لقانون المؤسسة التجارية، 1167 لما تمّ الاتفاق عليه منذ بدء الايجارة دون أي خطأ او التباس في أذهان المالكين على شرائنا لعقد الايجار والحق في بيعه والتنازل عنه مع المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، وتتحمّل هذه الأخطاء الكتل الموقعة على هذا القانون جريمة العصر لنهب أرزاقنا وسوف نحاسبهم في أول استحقاق انتخابي، ونعاهد من سيقف معنا على الوقوف سداً منيعاً تجاه المؤامرات الخبيثة لهضم حقوقنا وصندوق الاقتراع سيكون الحكم سواء في الانتخابات البلدية او النيابية لكي يصل أصحاب الكفوف البيضاء إلى المناصب التي تستحقّهم. أمّا التحريض من قبل المالكين على إقامة الدعاوى بالرغم من عدم وجود أي قانون يبيح لهم هذا الحق فهو من باب التهويل والتهديد،وندعو المالكين الحقيقيين الأفاضل الى عدم الانحراف والانجرار إلى هكذا أفعال مُخالفة للقانون، وإننا نعاهد على إقرار زيادات قريبة للواقع ومتابعتها لكي يحقّ الحق ولا نسبّب انتقاصاً من حقوق أحد مع حفظ حقوقنا بالتعويضات واستمرار عمل مؤسساتنا ومهننا وحرفنا. ولن ندع قلة من المالكين تسوق للانجرار نحو خلافات مفتعلة تسيء الى التعايش بيننا منذ عقود و ندعو الى ضبط النفس والتريث للوصول الى قانون عادل لجميع الأطراف'.

وشددت على أنّ 'تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الحق هو مطلبنا الأساسي، و لا سيما في ظلّ المكر والألاعيب التي تقوم بها نقابة تجّار العقارات وليس المالكين الحقيقيين، سواء من خلال الدعوة التي تقدّمت بها إلى مجلس شورى الدولة ، أو من خلال بُدعة الدوران حول قانون الموجبات والعقود حيث يسعون لتهديد السلم الاجتماعي وبث النزاعات بين المالكين والمستأجرين والاطاحة بعقود الايجارات، و بقانون الملكية التجارية متناسين المادة 38 من قانون الايجارات 22017التي نصّت بوضوح لتفادي مخالفة المُشرّع، وبذلك يكون المجلس النيابي من جهة قد أراح عمل المحاكم التي ستستند الى قانون واضح بالتمديد يمنع أي تفسيرات واجتهادات خاصة، وعليه وإحقاقاً للحق نُطالب المجلس النيابي التمديد لهذه المهلة لتغطّي حُكماً جميع السنوات تفادياً لأي استغلال لهذا الأمر ومنع التداعيات السلبية التي ستُحدثُ خللاً في النسيج الاجتماعي و الاقتصادي والحياتي بشكل عام، و سوف تؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف من المستأجرين القدامى، وحدّث بلا حرج عن انعكاساته على ميزانية الدولة المستأجِرة، ونؤكّد على اقتراح زيادة عشرين ضعفاً لبدلات الايجار للأماكن غير السكنية تماهياً و توافقاً مع اقتراح وزارة المالية عام 2024 بإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود الأبنية المشغولة من الدولة والمُنظّمة قبل 2020، والتي تم عرضها على الحكومة في شهر آب من العام 2024 والتي تتوافق مع الاقتراح المقدّم الذي قد يصل الى 1%، والذي يقضي على الذرائع المُخادعة التي يتمّسك بها اللوبي العقاري من أجل تنفيذ مآربه عبر إقرار القانون التهجيري الذي أعدوه مع بعض النافذين للأسف، والذين استغلّوا بعض الصراعات السياسية من أجل اللجوء الى القضاء، دون أن يكون السبب الأساسي هو العدل بين المستأجر 2 / 2 والمالك الحقيقي الذي اشتروا أملاكه تجّار العقارات بأبخس الأثمان، وعليه فنحن نرفض بشدّة هذا الاستغلال الفظيع، كما نطالب بإصدار قانون يراعي حقوق الطرفين ويُعلّق المهل ويوزّع التعويضات والمحافظة على حقوقهما في الأبنية المتضررة والمُهدمة'.