شدّد مجلس المطارنة الموارنة، في بيان صدر اليوم الاربعاء بعد اجتماعهم الشهري، على شجب الحملات المعيبة التي تستهدف الحكم والحكومة، معتبرًا أنّها تؤدي إلى مزيد من التشرذم، وداعيًا المعنيين إلى وضع حدّ لها والانضواء تحت سقف القانون.

وطالب المجلس الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة التعافي العام وتحديثها حيث يجب، بما يعزّز وضع خزينة الدولة ويتيح تأمين الأجور العادلة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، ولا سيما في ظل الوضع المأزوم الراهن.

وأكد أنّ جوهر ما هو منتظر من المسؤولين عن الشأن العام يتمثل في تدارك اللجوء إلى الشارع، وإحلال الحقوق والعدالة كأساس للخدمة العامة، مشددًا كذلك على ضرورة التوجّه نحو خطاب انتخابي سليم قبيل الاستحقاقات المقبلة، يرتكز على برامج عملية، بعيدًا من الإساءات المتعمّدة، وقريبًا من هموم الناخبين واهتماماتهم المعيشية.

وفي السياق الأمني، حيّا مجلس المطارنة الموارنة الأجهزة العسكرية والأمنية على جهودها في قمع الجريمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات، داعيًا في الوقت نفسه إلى إيجاد حل جذري لأوضاع السجون، بالتنسيق مع القضاء المختص.