كتب جوزف فرح في 'الديار':

تصدّر التشدد الأميركي في إنفاذ العقوبات وملاحقة قنوات التمويل غير المشروع أعمال الحوار المصرفي العربي الأميركي، الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في التاسع من تشرين الثاني 2026. وجمعت اللقاءات قيادات مصرفية عربية وممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب خبراء في الامتثال والقانون، في مناقشات تمحورت حول حماية النزاهة المالية ومستقبل العلاقات مع المصارف المراسلة.

وفي هذا السياق، ركّز الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح، على المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية عندما تتعامل مع جهات خاضعة للعقوبات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء وهياكل ملكية تحجب المستفيد الفعلي. وربط بين متابعة التطورات الأميركية وتحديث أنظمة الامتثال، بما يساعد المصارف على تجنّب المعاملات المحظورة والمحافظة على علاقاتها المالية الدولية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية مباشرة للمصارف العربية، إذ تتصل بقدرتها على تنفيذ التحويلات وتمويل التجارة وخدمة العملاء عبر الحدود. فأي خلل في إدارة مخاطر العقوبات قد يرتّب تبعات على المصرف المعني، وقد يمتد أثره إلى كلفة خدماته وسرعة إنجاز المعاملات وثقة شركائه الخارجيين.

فتوح يحذّر من التعامل عبر الوسطاء

وأشار فتوح إلى أن مسار وزارة الخزانة الأميركية يتّسم بتشدد واضح في تطبيق العقوبات وملاحقة القنوات التي تتيح تجاوزها. وشدّد على ضرورة امتناع المؤسسات المالية عن تنفيذ أي معاملات محظورة مع الجهات الخاضعة للعقوبات أو لمصلحتها، بما يشمل العمليات التي تمرّ عبر شركات أو وسطاء لإخفاء هوية الطرف المستفيد.

ويعني ذلك عملياً أن فحص أسماء العملاء، على أهميته، يحتاج إلى أن يقترن بفهم طبيعة نشاطهم، ومصادر الأموال ووجهتها، وسلاسل الملكية والأطراف المشاركة في العملية. فقد تبدو المعاملة، في ظاهرها، منفصلة عن جهة معاقَبة، فيما يكشف التدقيق في ملكية الشركة أو الغرض الاقتصادي للتحويل ارتباطاً يستدعي مراجعة قانونية ورقابية أوسع.

وفي تمويل التجارة خصوصاً، يبرز الترابط بين المستندات التجارية وحركة المدفوعات وهوية الأطراف المتدخلة. ومن هنا، تناولت المناقشات مخاطر التعامل غير المباشر، والمعاملات التي تمرّ عبر دول ثالثة، وهياكل الملكية غير الشفافة، ضمن مقاربة للعناية الواجبة تتناسب مع مستوى المخاطر.

العقوبات الثانوية ومخاطر الوصول إلى النظام الأميركي

وأوضح فتوح أن المخاطر قد تتجاوز الغرامات أو التدابير الرقابية إلى فرض عقوبات على المؤسسات أو الأشخاص المعنيين، وتقييد الوصول إلى النظام المالي الأميركي، بحسب طبيعة النشاط والأساس القانوني المنطبق. وهذه النتائج تمسّ بصورة مباشرة الحسابات والعلاقات المصرفية المراسلة، بما يجعل متابعة القرارات الأميركية جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر.

وفي خلفية النقاش، حضرت عملية «Operation Economic Outcast»، التي أطلقتها وزارة الخزانة الأميركية في آب 2026 لاستهداف الشبكات المالية والوسطاء والقنوات الداعمة والالتفاف على العقوبات المفروضة على الدول والجهات المعنية. وتكمن أهميتها للمصارف في تركيزها على الجهات التي تسهّل حركة الأموال والأنشطة المستهدفة.

وتتيح بعض برامج العقوبات الأميركية فرض تدابير على مؤسسات مالية غير أميركية عند انخراطها في أنشطة محددة تستوجب العقوبات. ويتحدد نطاق التعرض لهذه التدابير وفق النصوص المنطبقة وطبيعة العملية والأطراف المرتبطة بها والتراخيص أو الاستثناءات المتاحة. ولذلك، تحتاج المصارف إلى تقييم كل حالة على أساسها القانوني، مع التمييز بين مخاطر العقوبات الثانوية والمسؤولية عن مخالفة حظر أميركي واجب التطبيق.

المصارف المراسلة في صلب النقاش

وشكّل الحفاظ على العلاقات مع المصارف المراسلة محوراً أساسياً في الحوار. فهذه العلاقات تتيح للمصارف تقديم خدمات المدفوعات والتحويلات الدولية، وتؤثر في قدرتها على تلبية احتياجات الشركات والأفراد. ويصبح وضوح بيانات العملاء والمعاملات، وجودة أنظمة الرقابة الداخلية، عنصرين أساسيين في طمأنة الشريك المراسل.

وأجرى فتوح، على هامش الاجتماعات، اتصالات مباشرة مع مصارف أميركية مراسلة، تناولت واقع العلاقات المصرفية مع الدول العربية ومتطلبات المحافظة عليها وتعزيزها. وشدّد على أهمية التواصل المباشر لشرح التطورات ومعالجة مواطن القلق، إلى جانب متابعة المتطلبات الرقابية وتحديث أنظمة الامتثال.

وعملياً، تتيح هذه الاتصالات تحديد المعلومات التي يحتاجها المصرف المراسل، وفهم أسباب التحفظ على بعض العمليات أو العلاقات. وتبقى فاعلية هذا التواصل مرتبطة بقدرة المصارف على تقديم بيانات موثوقة، والاستجابة للاستفسارات، وإظهار كيفية معالجة مواطن الضعف التي تكشفها المراجعات.

لبنان بين الإصلاح ومتطلبات فاتف

وكان لبنان حاضراً من خلال المشاركة اللبنانية ومناقشة تحديات النزاهة المالية والإصلاح المصرفي وتعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكتسب هذه المشاركة أهميتها من حاجة القطاع إلى المحافظة على قنواته المالية الخارجية، بالتوازي مع معالجة مشكلاته الداخلية واستعادة الثقة.

وفي هذا الإطار، بحث المشاركون متطلبات الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف»، وضرورة ترجمة الإصلاحات التشريعية والرقابية إلى تطبيق فعّال ونتائج قابلة للتقييم. ولا يزال لبنان مدرجاً على قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، وفق تحديث المجموعة الصادر في 30 تشرين الأول 2026.

وتشمل خطة العمل الخاصة بلبنان تحسين شفافية المستفيدين الفعليين، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في التحقيقات، وزيادة فعالية الملاحقات والأحكام في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير. وهي متطلبات تتوزّع مسؤوليتها بين المصارف والسلطات الرقابية والقضائية وسائر الجهات المعنية.

وتوضح «فاتف» أن الإدراج على القائمة الرمادية لا يستوجب، بحد ذاته، قطع العلاقات مع فئات كاملة من العملاء، وأن التعامل ينبغي أن يقوم على تقييم المخاطر. وتبرز هنا أهمية عرض التقدم المحقق بصورة دقيقة أمام الشركاء الدوليين، ومواصلة معالجة الثغرات، بما يدعم المحافظة على الخدمات المالية المشروعة.

الأصول الرقمية أمام متطلبات الرقابة

وفي الجانب التكنولوجي، تناولت الأعمال الأصول الرقمية والعملات المستقرة وترميز الأصول، والتطورات التشريعية والرقابية الأميركية المرتبطة بها. وشمل النقاش قانون «GENIUS»، الذي أُقرّ في الولايات المتحدة في تموز 2025 لوضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات.

وترميز الأصول يعني تمثيل حقوق مرتبطة بأصول عبر رموز رقمية، فيما تهدف العملات المستقرة إلى المحافظة على قيمة مرتبطة بعملة أو أصل مرجعي. ويطرح توسّع هذه الأدوات أسئلة رقابية تتصل بهوية الأطراف وتتبع حركة الأموال. ولذلك، ركّز الحوار على متطلبات الامتثال ومنع استخدام التقنيات المالية الحديثة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تجاوز العقوبات.

عشرون عاماً من التواصل المصرفي

وتزامنت دورة هذا العام مع مرور عشرين عاماً على إطلاق الحوار المصرفي العربي الأميركي في 2006. وقد وفّر استمرار اللقاءات إطاراً لمناقشة التحولات الرقابية والمالية بين المصارف العربية والجهات الأميركية، وطرح التحديات التي تواجه العلاقات المصرفية العابرة للحدود.

وأكد فتوح أن استمرار الحوار يعكس التزام اتحاد المصارف العربية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المؤسسات الأميركية والدولية، وتعزيز الفهم المشترك للمتطلبات الرقابية، ودعم خطوات عملية تعزّز النزاهة المالية وتحافظ على ارتباط المصارف العربية بالنظام المالي العالمي.