رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمصادقة البرلمان الإسباني على مقترح النظر في حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الاسرائيلي ،وطالبت باستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره نهائياً وتنفيذه عملياً.

وشددت الشعبية على أن هذا القرار يُشكّل تطوراً سياسياً مهماً يعكس تنامي الوعي العالمي والدعم المتصاعد لحقوق الشعب الفلسطيني داخل المؤسسات الأوروبية، مدفوعاً بضغط الشارع الإسباني والمواقف المتقدمة للحكومة الإسبانية، ورفضاً للعلاقات العسكرية مع كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، لا سيما الأطفال.

وقالت أن هذا القرار يجب أن يُشّكل نموذجاً يُحتذى به من قِبل باقي برلمانات العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وقف دعم آلة القتل الصهيونية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

ودعت كافة الحكومات والبرلمانات الغربية إلى الكف عن تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، وفرض العقوبات عليه، وعزله ككيان مارق ومنبوذ يمارس جرائم إبادة، تمهيداً لمحاسبته دولياً على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتهم الأطفال.

وصوت البرلمان الإسباني، مساء الثلاثاء، على قانون لحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد ذكرت مصادر رسمية إسبانية لوسائل إعلام أن نواب الحزب الإسباني الحاكم صوتوا لصالح النظر في قانون يحظر بيع الأسلحة 'لإسرائيل'.

بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني، دافيد لامي، الثلاثاء، تعليق بلاده المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، على خلفية السياسات التي تنتهجها في الضفة الغربية وقطاع غزة.