ربما تكون خطة ترامب بعنوان 'السلطة الانتقالية الدولية في غزة' هي الفرصة الأخيرة لغزة للهروب من دائرة الحرب والعودة إلى السلام والازدهار. أحمد شريعي – ناشيونال إنترست

لقد أعاد التاريخ واشنطن إلى واجبها بأن تكون صانعة السلام في منطقة تتأرجح بين التجديد والخراب. وسيلتقي الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو يوم الاثنين في المكتب البيضاوي لمناقشة مستقبل غزة، وربما آخر فرصة حقيقية لإنقاذها من حرب لا تنتهي.

ولدهشتي، لا يزال كثيرون في المؤسسة السياسية في واشنطن يعتبرون سياسة ترامب في الشرق الأوسط معيبة. فما أسرع ما ننسى، وما أسهل أن نمحو ما هو واضح.

لنتذكر معاً رؤية صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، الجريئة وغير التقليدية، والتي حقق ترامب من خلالها اتفاقيات إبراهيم التي كانت أكثر من مجرد اتفاقية، بل كانت ثورة. فقد حطمت جدران انعدام الثقة وفتحت آفاقاً للتعاون في جميع أنحاء العالم العربي. واقترن التطبيع السياسي بوعد بالتحول الاقتصادي.

ثم جاء هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أنهى حلم الاتفاقيات الإبراهيمية؛ حيث اختار نتنياهو مواجهة ليس فقط حماس، بل الإيديولوجيا وراء الحركة وكذلك إيران الداعمة لها. ووقفت الولايات المتحدة بثبات إلى جانب إسرائيل

لقد كرّر نتنياهو في الأمم المتحدة ما يعرفه الإسرائيليون في أعماقهم بأن إيران هي محور الخطر. والشعب الإسرائيلي، بأغلبيته، يلتف حوله. ورغم كل ذلك يبقى السؤال الجوهري وهو كيف يمكننا إنهاء الحرب في غزة وإعادة تشغيل طريق السلام والازدهار؟

والإجابة عن هذا السؤال قد تكمن في اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين؛ حيث اقترح الرئيس ترامب خطة 'غيتا' وهي اختصار لعبارة السلطة الانتقالية الدولية في غزة. وتسعى هذه الخطة لإنقاذ غزة من دوامة الحرب ووضعها على مسار السلام المستدام.

وتحمل الخطة بصمة عبقرية جاريد كوشنر الهادئة، معززة بالخبرة المخضرمة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير؛ حيث رسما معاً مخططاً طموحاً وواقعياً، مبنياً على الدروس القاسية لإخفاقات الماضي.

لكن نجاح هذا المشروع يعتمد على شرطين أساسيين:

أولاً، يجب إطلاق سراح كل رهينة إسرائيلي لا يزال محتجزاً لدى حماس - وهي ضرورة أخلاقية وسياسية لا يمكن لأي خطة بدونها أن تبدأ.

ثانيًا، يجب تفكيك حماس نفسها، حتى تتحرر غزة من قبضة الحركة. وبدون هذه الأسس، لا تستطيع أي سلطة انتقالية، مهما كانت جيدة التصميم، أن تحقق السلام أو الاستقرار.

بموجب خطة 'غيتا'، ستوضع غزة تحت إدارة دولية مؤقتة، بقيادة الولايات المتحدة، بالشراكة مع شخصيات عربية وغربية وفلسطينية موثوقة. وسيشكّل مجلس إشرافي السلطة السياسية والقانونية العليا، مخوّل باتخاذ قرارات ملزمة، وضمان عدم قدرة أي فصيل على عرقلة العملية الانتقالية. وستُعهد إدارة الشؤون اليومية إلى وزارات تكنوقراطية، يعمل بها فلسطينيون مؤهلون مختارون لخبرتهم لا ولاءاتهم الفصائلية، مسؤولة عن استعادة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والمالية.

وسيُعاد إرساء الأمن والعدالة من خلال جهاز شرطة وقضاء محايد، يعمل فيه مهنيون محنّكون بإشراف خبراء قانونيين عرب ودوليين مرموقين. وستُصان حقوق الملكية لضمان عدم تجريد النازحين من ممتلكاتهم خلال الفترة الانتقالية. وفي الوقت نفسه، ستنسّق 'غيتا' بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية، ممهدة الطريق لنقل المسؤولية في نهاية المطاف بمجرد تطبيق إصلاحات حقيقية. ولضمان الاستقرار، فإن قوة استقرار متعددة الجنسيات سوف تعمل على تأمين المنطقة، ونزع سلاح الميليشيات، وحماية العمليات الإنسانية ــ كل هذا تحت قيادة الولايات المتحدة ومع شرعية تحالف واسع النطاق.

ولن يقتصر الأمر على الجانبين المؤسساتي والأمني، بل بالعمل على الأفق الإنساني من خلال إعادة الإعمار وبناء أبراج شاهقة على طول ساحلها ومنازل وأحياء عصرية، بحيث يتسنى للطبقة المتوسطة العمل والعيش والاستثمار.

إن أساس السلام ليس الاتفاقات السياسية فحسب، بل الفرص أيضاً. وبدلاً من الأنفاق يجب أن نتصور منطقة صناعية للذكاء الاصطناعي تنير عقول شباب غزة وتضعهم على طريق الابتكار والتكنولوجيا والازدهار.

هذه الأفكار ليست أكاديمية، بل هي جوهر الخطة التي سيضعها ترامب في محور حديثه مع نتنياهو يوم الاثنين. إنها الخطة التي يمكنها كسر الجمود، وإنهاء الحرب، واستعادة روح اتفاقيات إبراهيم. وهي الخطة التي تحتاجها المنطقة بشدة قبل فوات الأوان.

هذه هي الفرصة الأخيرة لغزة وللمنطقة من أجل فكرة أن العرب واليهود يمكن أن يعيشوا جنباً إلى جنب، ويزدهروا في سلام.

لا يقع التحدي الآن على عاتق إسرائيل والولايات المتحدة فحسب، بل على عاتق الدول العربية والإسلامية أيضاً. وعلى هذه الدول أن تختار: إما الوقوف مع التقدم والاستقرار والسلام أو إدامة الجمود الذي حكم على أجيال بالدماء واليأس. والتاريخ لا يرحم، فقد تكون هذه الخطة الجسر الأخير قبل الهاوية، فلنعبرها معاً.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب