رام الله - شبكة قُدس: أدانت فصائل فلسطينية قرار السلطة الفلسطينية في رام الله قطع رواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى، معتبرةً الخطوة جريمة وطنية وأخلاقية خطيرة، وتنصلًا من الثوابت النضالية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة والظروف الإنسانية الكارثية. 

وأكدت الفصائل أن القرار يشكّل استجابة مباشرة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي، ويستهدف كرامة وصمود عائلات الشهداء والأسرى، محذّرة من تداعياته الاجتماعية والوطنية، وداعية إلى التراجع الفوري عنه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إقدام السلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى هو بمثابة جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، وطعنة سافرَة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني.

وأكدت أن هذا القرار جائر ويتماهى حرفياً مع إملاءات الاحتلال ومشروعه الرامي إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها، وبدل أن يكون الدعم لعائلة الأسير والشهيد والجريح واجباً وطنياً يعبّر عن الوفاء لما قدمه أبناء شعبنا من تضحيات، يسعى القرار إلى تحويل هذا الحق الثابت إلى 'منّة' اجتماعية، خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي المجردة من أي اعتبار وطني، في محاولة فجّة لنزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي.

وذكرت أن هذا القرار يأتي في لحظة بالغة الحرج والمعاناة، فهو يضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركاً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق وحدها بعد قطع ما كان يسند صمودها، في وقت يعيش فيه أبناءهم الأسرى في سجون الاحتلال أقسى صنوف القهر والعذاب، ما يجعل من القرار عقاباً للشعب الفلسطيني على تمسّكه بحقه المشروع في المقاومة.

وشددت الحركة، على رفضها القاطع لهذا القرار الجائر، داعية قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.

وقالت لجان المقاومة في فلسطين، إن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين بعد عامين من الإبادة يشكل طعنة في الظهر وتفريطاً بثوابت وطنية جامعة واستهداف مباشر لكرامة عائلاتهم وصمودها .

وشددت على أن رواتب الشهداء والأسرى ليس منة من أحد بل حق وواجب أصيل وقطعها هو تماهي مع سياسة الاحتلال واستجابة لتوجهات حكومة اليمين المتطرف التي تهدف إلى نزع الشرعية ومعاقبة عائلات الشهداء والأسرى وتدلل على خضوع السلطة للإملاءات الخارجية على حساب الواجب الوطني والأخلاقي والقيمي تجاه عائلات الشهداء والأسرى.

وأكدت أن قطع رواتب الشهداء والأسرى جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والمسائلة الشعبية لكل من شارك باتخاذ هذا القرار لما يحمله من نتائج كارثية وعبث بحقوق هذه العائلات المجاهدة. ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار اللاوطني والتحرك العاجل لحماية عائلات الشهداء والأسرى من الاستهداف والعبث ووقف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والمشروعة.

من جهتها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، موقف السلطة تجاه مخصصات ومستحقات الأسرى والشهداء والجرحى وتحويلها لمؤسسة تمكين كحالة اجتماعية، هو موقف خاطئ يصُبُ في مصلحة الاحتلال، ويدعم وصفهم القانوني لأبناء شعبنا بالإرهاب. 

وطالبت قيادة السلطة بالعدول عن هذا الإجراء فوراً، أمام هذا الحق الوطني والاستحقاق النضالي لشعبنا، ودعم هذا الثابت المكفول قانوناً وعدالةً ومشروعاً لاستمرار كفاح شعبنا حتى دحر الاحتلال واستعادة أرضنا وحقوق شعبنا الفلسطيني.