كتب النائب وضاح الصادق على اكس: ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس الدستوري في صلاحيات مجلس النواب. فبعدما انتقى مواد من قانون الجامعة اللبنانية وأبطلها، بما فتح الباب أمام تجديد ولاية رئيس الجامعة خلافًا لما أقره مجلس النواب، عاد اليوم ليتجاوز حدود صلاحياته في قانون العفو العام، عبر تعديل مواد من القانون، بما يُبقي من تعرضوا للظلم أمام المحكمة العسكرية ومن أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة خارج العفو. لا يملك المجلس الدستوري اختصاصًا تفسيريًا مستقلًا للقوانين، لكنه يستطيع، في معرض رقابته على دستوريتها، اعتماد تفسيرٍ للنص إذا كان هذا التفسير محتملًا في عبارته ومؤديًا إلى توافقه مع الدستور. أما إذا أنشأ التحفظ حكمًا جديدًا أو وسع الاستثناءات بما يغير الأثر القانوني للنص، فإنه يثير شبهة تجاوز الرقابة الدستورية إلى ممارسة الوظيفة التشريعية، التي تبقى للمجلس النيابي. من هذا المنطلق، ما حصل يشكل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ فصل السلطات، وتهديدًا مباشرًا لمستقبل العمل التشريعي في لبنان. وللحديث تتمة.