عقد تكتل 'لبنان القوي' إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فتابع مجموعة الأسئلة الموجّهة للحكومة وأصدر بيانا أشاد فيه 'بخطوة الاتحاد الأوروبي لناحية تخصيص مبلغ 80 مليون دولار للتشجيع على عودة النازحين السوريين الى بلدهم من خلال دفع مساعدات نقدية لهم للعودة وهو مطلب التكتل، إضافة الى تقديم المساعدة للدولة من أجل تنظيم العمالة السورية'.

وطلب من 'الجهات المانحة كافة اعتماد السياسة نفسها بتشجيع العودة بدلاً من تشجيع البقاء والأهم أنه يطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المقيمين السوريين في لبنان بطريقة شرعية'.

وقرر التكتل 'التقدم بإقتراح قانون لتعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في شكلٍ لا يعود من الجائز أن تتعدى مدة التوقيف الإحتياطي سنتين في القضايا المحولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ويعتبر التعديل المقترح أي تجاوز لهذه المهلة خرقاً لحق الموقوف بالمحاكمة العادلة، ويلزم قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بإحالة الملف على المحاكمة أو إتخاذ القرار بمواصلة التوقيف معللاً بالأسباب القانونية'.

واستنكر 'الممارسات البوليسية في حق ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي واستدعائهم الى التحقيق وتوقيعهم على تعهدات بغية منعهم من إبداء رأيهم السياسي ولو بطريقة لائقة وحضاريّة، وهو لن يسكت عن سياسة كم الأفواه في وطن الحريات لبنان'.