أصدر أحمد الشرع، رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، مرسوماً رئاسياً نصّ على إحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في سوريا تُسمّى 'الصندوق السيادي'، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

ويهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية.

كما يسعى الصندوق إلى تحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، معتمداً على نظام حوكمة صارم وشفاف يشمل تقديم تقارير دورية لرئاسة الجمهورية، وتطبيق التدقيق المالي من قبل جهات مستقلة، إضافة إلى رقابة فورية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

وعلق حقوقيون سوريون وخبراء اقتصاديون على المرسوم الجديد مؤكدين أنه مخالف للإعلان الدستوري الذي أقره الشرع بنفسه، وغير قانوني.

وقال المحامي عارف الشعال، عبر حسابه في فيسبوك: 'أتمنى على وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري، أن تستضيف مجدداً رئيس وأعضاء اللجنة التي وضعت الإعلان الدستوري الذين تغنّوا بصنعتهم، وتسألهم عن رأيهم في مرسوم تعديل قانون الاستثمار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية اليوم وهل يتوافق مع الإعلان أم لا؟؟'.

وأضاف: 'إذا تجرأ أحدهم ونطق بالحقيقة بأنه خارج صلاحيات السيد الرئيس، أتمنى أن تسألهم عن سبب تقصير اللجنة في استدراك هذه الحالة!!! ولا حول ولا قوّة إلا بالله'.

أما الحقوق السوري ميشال شماس فقال: 'الرئيس احمد الشرع وخلافا للاعلان الدستوري الذي اصدره يصدر المرسوم ١١٤ يعدل فيه قانون الاستثمثار. الاعلان الدستوري يحظر على الرئيس سن قوانين او تشريعات'.

وأضاف: 'معقولة المستشارين يلي عنده لم يطلعوا على الاعلان الدستوري.؟ طبعا المرسوم يلي اصدره الرئيس باطل بطلانا مطلقاً'.

وقال في منشور آخر: 'ياربي شو ساوينا لحتى تبلينا بمستشاري الرئيس الشرع كل مرة بيورطوه بمخالفة اكبر من التانية للاعلان الدستوري. اذا الرئيس او الوزراء لا يحترمون الاعلان الدستوري او القوانين بيسنوا او بيعدلوا قوانين على كيفهم. فلا عتب على المواطن اذا لم يحترم القوانين'.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السوري كرم شعار: 'هالمرسوم بيسمح للرئاسة التصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية. بظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية هالشي ممكن يتفهمه البعض بالمرحلة الانتقالية'.

وأضاف: 'لكن كون الصندوق السيادي لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط فهو غير متفهم وغير منصف للسوريين اللي من أموالهم تم بناء القطاع العام'.