غابت التحركات هذا العام في مناسبة عيد العمال مع أن وضع العمال في لبنان في تفاقم مستمر والمطالب لم تتحقق والرواتب ما زالت متدنية والقدرة الشرائية تتراجع يوماً بعد يوم، في ظل ازدياد نسبة التضخم والارتفاع المستمر لأسعار السلع كافة.

العسكريون المتقاعدون هددوا بقطع الطرقات تزامناً مع عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت، لكن ما لبثوا أن تراجعوا عن ذلك بعدما تلقوا وعوداً بالبحث في إقرار زيادات على الرواتب تصل إلى ٢٠ مليون ليرة، بانتظار إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة التي لن تكون قبل العام المقبل ضمن موازنة ٢٠٢٦ .

أما في القطاع الخاص فما زال التباين سيد الموقف بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مما أدى إلى إعلان وزير العمل محمد حيدر تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً في ٢٨ من الشهر الماضي إلى السابع من شهر أيار الحالي، وقد انعقدت لجنة المؤشر واتفقت على رفع الحد الادنى للاجور الى ٢٨ مليون ليرة .

مع الإشارة إلى أن الهيئات الاقتصادية تصر على ألا يتجاوز الحد الأدنى للأجور ٢٧ مليون ليرة، في حين يطالب الاتحاد العمالي ب ٥٠ مليون ليرة كحد أدنى، أما رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله فيطالب بألف دولار حد أدنى للأجور.

وفي حسبة بسيطة وتبعاً للإحصاء المركزي، بلغ التضخم بين العامين 2020 و2024، ما نسبته 677 في المئة.، فإذا حسبنا كلفة أكلاف المعيشة لأسرة لبنانية تتألف من أربعة أفراد، فإن الحدّ الأدنى يتراوح بين سقفيْن: السقف الأول 675 دولاراً أميركياً، والسقف الأعلى 1121 دولاراً، أي متوسط 900 دولار. وبالتالي، يجب أنْ يكون الحدّ الأدنى اليوم 900 دولار، وذلك بناءً على العوامل الاتية: إيجار السكن يتراوح بين 200 و400 دولار، اشتراك المياه ومياه الشرب بين 25 و35 دولاراً، استهلاك كهرباء الدولة 200 كيلووات 45 دولاراً واشتراك المولد 75 دولاراً، كلفة السلّة الغذائية والاستهلاكية بين 250 و300 دولار، هذا فضلاً عن كلفة النقل والاستشفاء والتعليم.

في السياق شرح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله أسباب غياب التحركات هذا العام وواقع العمال والمطالب المحقة للعمال داعياً وزير العمل لإشراكهم في لجنة المؤشر إلى جانب مسؤولين عن القطاع العام وقال في حديث للديار: مناسبة الاول من ايار لهذا العام تختلف عن الاعوام السابقة، وخصوصا ان بلدنا يعاني من آثار العدوان الصهيوني وتهديداته اليومية، كما اننا لا نزال في خضم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على أجورنا وحقوقنا وتقديماتنا الاجتماعية.

واعتبر عبد الله أنه تمت مصادرة مناسبة 1 أيار هذه السنة، بعد تقطيع أوصال بيروت وطرقها، بعد سماح الدولة لجمعية ماراتون بيروت باقامة سباقها في يوم عيد العمال بدلا من تأخيره، لذلك اضطررنا الى اقامة تحركنا في صيدا بعد استحالة اقامته في قلب العاصمة، الامر الذي ادى الى وصول عدد قليل من العمال والموظفين الى مقر الاتحاد الوطني للنقابات.

ووفقاً لعبد الله كانت حجة الدولة بعدم تأجيل الماراتون، الانتخابات البلدية ' لكن من جهتنا، نحن نعتبر ما حصل اعتداء على حقوقنا لجهة تنظيم تحركات في عيد العمال لتجديد مطالبنا ورفع اصواتنا في الشارع'.

ورأى عبد الله أن هذه الحكومة تشبه ما سبقها من الحكومات المتعاقبة والسلطة لا تزال تقرأ الكتاب نفسه، 'ويبدو اننا ذاهبون الى المزيد من التضييق على الحريات'.

بالنسبة الى موضوع تصحيح الاجور، يقول عبد الله : نحن مصرون في الاتحاد الوطني على ألا يقل الحد الادنى عن الف دولار، او ما يعادله بالليرة، بالاضافة الى اقرار السلم المتحرك للاجور، من اجل ضمان التوازن في القوة الشرائية لتلك الاجور، ولا سيما ان الدولة واصحاب العمل يتذرعون بالوضع الاقتصادي.

اضاف: لسنا نحن من اوصل الوضع الاقتصادي الى ما هو عليه، بل السبب هو سياساتهم وتوجهاتهم والاملاءات التي فرضت عليهم، في المقابل، لا يمكنهم تحميلنا مسؤولية ما حصل، مؤكداً أن لدى اصحاب العمل الامكانات والقدرة على دفع تلك المبالغ، خصوصا بعد دولرة كل شيء في البلد، كما ان الضرائب اصبحت تحتسب بالدولار او ما يعادله، 'وبالتالي فإن باستطاعتهم الدفع للقطاع العام والمتقاعدين'.

ويؤكد عبد الله 'نحن مصرون مهما كلف الامر على استعادة القوة الشرائية، واصحاب العمل يجنون ارباحا طائلة، لا يريدون ان يخسروا شيئا منها، هم يستغلون اليد العاملة غير اللبنانية، تحديدا اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وهذا امر مرفوض'.

كما أكد عبد الله 'سنضغط بكل الوسائل لتحقيق مطالبنا، كما ندعو وزير العمل لتوسعة مروحة النقاش في لجنة المؤشر حتى لا تبقى محصورة في الاتحاد العمالي العام ويستضعف من قبل الهيئات الاقتصادية وممثلو الوزارات في هذا النقاش'، مطالباً كاتحاد وطني المشاركة في هذه اللجنة، الى جانب ممثلين عن القطاع العام.

وختم عبد الله بالقول: تقديماتنا الاجتماعية جميعها مهددة، فالضمان الاجتماعي مهدد بضربه لمصلحة شركات التأمين الخاصة بهدف السيطرة على (السوق الصحي)، لذلك هناك تآمر على الضمان، كما ان هناك محاولة لضرب الاشتراكات، وهم يرفضون اجراء تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى، تجنبا لزيادة الاشتراكات، وبالتالي رفع الضمان الاجتماعي للتقديمات وزيادة شريحة المستفيدين منه.