وسط الأجواء السياسية الضاغطة وتزايد التهديدات الإسرائيلية بالحرب الموسعة على لبنان، عاد الحديث عن لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الميكانيزم، والدور المطلوب منها وسط عدم ارتياح لهذا الدور سواء من قبل لبنان أو إسرائيل ولو باتجاهين مختلفين.

ففي حين يطالب لبنان بأن تقوم اللجنة بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتسهيل انتشار الجيش اللبناني والانسحاب من المواقع التي تحتلها إسرائيل، فإن الأخيرة تريد من اللجنة ان تكون ظلا للجيش اللبناني في إجراءاته، وأن تقوم بالكشف على مخازن أسلحة وبنى تحتية لـ حزب الله حصرًا، من دون التدخل في الاعتداءات التي تستهدف جميع المدنيين. وكذلك تطالب إسرائيل اللجنة بإجراءات بحق المدنيين من أهالي البلدات والقرى الحدودية، بالتضييق على حركة من عاد منهم، كاشتراط حصول من يرغب العمل في حقله على إذن مسبق.

وقال مصدر نيابي بارز لـ الأنباء الكويتية: في ظل ممارسة ضغوط على الحكومة اللبنانية لجهة عدم الأخذ بالاعتبار ان نهاية السنة هي محطة مفصلية لتحقيق الأهداف التي أعلنتها بشان حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية كأولوية، يعود الحديث أو تسريب معلومات عن السعي إلى إحداث تغيير، ليس في آلية عمل هذه اللجنة التي لم تحدث أي خرق على الرغم من تولي 3 جنرالات رئاستها في أقل من سنة، بل ان هذه التسريبات تتناول تكوين اللجنة لجهة جعلها ثلاثية برئاسة ممثل الولايات المتحدة وعضوية لبنان وإسرائيل، واستبعاد ممثل فرنسا.

وأضاف المصدر: إسرائيل ومنذ البداية لم تكن تحبذ مشاركة فرنسا، نظرًا إلى الانتقادات الدائمة من قبل الرئاسة الفرنسية للسياسات العدوانية الإسرائيلية، سواء في غزة أو لبنان، ومطالبتها الدائمة بالانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة في الأراضي اللبنانية. وكذلك فإن موقف إسرائيل من القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل معروف، إذ تطالب منذ سنوات بإنهاء وجودها بذريعة عجزها عن القيام بالمهام المطلوبة، مادامت مهامها لا تندرج تحت بند الفصل السابع.

وذكر المصدر أن إسرائيل ترى انه من خلال جعل اللجنة ثلاثية، تريد الوصول إلى مزيد من الضغط على لبنان بحيث تشكل المدخل الواسع لإجراء المفاوضات كما تريدها حكومة بنيامين نتنياهو. وهي كانت منذ تشكيل هذه اللجنة قبل سنة مع إعلان وقف إطلاق النار تعارض توسيعها، ورفضت في شكل قاطع مشاركة بريطانيا وألمانيا في عضويتها كما كان الاتجاه.