رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة الاستئناف البلجيكية الذي أدان حكومة بروكسل على تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة في قطاع غزة، معتبرةً الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا وإدانة واضحة لازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الحكومات الأوروبية.

وأكدت الجبهة في بيان، أن القرار يثبت سقوط الأعذار الإدارية التي تبرّر بها السلطات تقاعسها، مشيرةً إلى أن كرامة الإنسان وحقوقه القانونية يجب أن تتقدم على الاعتبارات التقنية والحسابات السياسية المتماهية مع جرائم الاحتلال.

ورأت أن هذا المسار القانوني يشكّل رافدًا أساسيًا للنضال السياسي والميداني، خصوصًا في ظل انسداد أفق الحلول ووجود دعم غير محدود من بعض الحكومات الأوروبية للاحتلال، ما يجعل القضاء أحد أدوات الضغط الاستراتيجية لفرض واقع قانوني جديد واستعادة الحقوق.

وأوضحت الجبهة أن صدور الحكم من بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، يبعث برسالة قوية لبقية العواصم الأوروبية بأن مرحلة الإفلات من المحاسبة على التقاعس قد انتهت، مؤكدة قدرة المجتمع المدني والقوى الحرة على انتزاع العدالة والانتصار لفلسطين عبر المؤسسات القضائية.

وشددت على أن قيمة القرار تتجلى في تطبيقه، داعية الحكومة البلجيكية إلى الامتثال الفوري لمقتضيات الحكم، والمنظمات الحقوقية إلى متابعة تنفيذ القرار ومراقبة التزام السلطات به دون تأخير.