بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

للمرة الثالثة مند الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أمس في الحدث بعد غارات تحذيرية، حيث اشتعلت النيران وسمعت أصوات انفجارات متتالية في الموقع الذي استهدفته.

وسبق القصف الإسرائيلي توجيه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذار عاجل للسكان المتواجدين في مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة «إكس»: «إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.. أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر»، وتبين وفق الخارطة التي نشرها أن المبنى المستهدف هو «خيمة النصر» في شارع الجاموس.

وأعقب التحذير إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لدعوة السكان إلى المغادرة، ثم حالة من الهلع والفوضى ونزوح من المنطقة، فضلا عن تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الضاحية. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، أن المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في الضاحية يستخدمه «حزب الله» لتخزين أسلحة.

ودان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الهجوم الإسرائيلي. وقال «ان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه مرفوضة تحت أي ذريعة»، وأضاف «على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا. إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها».

من جهة اخرى، حملت محادثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي الذي أنهى اجتماعاته في الولايات المتحدة، الكثير من الإيجابيات والترحيب الواضح بالخطوات الإصلاحية التي حققتها الحكومة بالمشاركة مع المجلس النيابي، وفي مقدمها إقرار السرية المصرفية.

ولقي الوفد اللبناني الذي ضم أربعة وزراء هم: ياسين جابر (المالية)، عامر البساط (الاقتصاد والتجارة)، فادي مكي (التنمية الإدارية)، حنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، تقديرا كبيرا لجهة وضوح الموقف اللبناني الذي عبر عن إصرار الحكومة على السير في طريق الإصلاح حتى النهاية.

كما وسع الوفد لقاءاته لتشمل صندوق التنمية الإسلامي، والصندوق الخاص بمنظمة «أوپيك»، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين العرب، الذين أبدوا كل استعداد للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة التي يجتازها للخروج من الأزمة.

ووصف نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميغيل كلارك المحادثات مع الوفد اللبناني بـ «الجيدة جدا»، مشيرا إلى الإصلاحات التي تحققت. وقال: «هناك سعي لإعداد حزمة من الإصلاح نتشارك فيها مع لبنان».

وعلى صعيد آخر، عاد ملف الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة مجددا بعد تكرار الحوادث على جانبي الحدود، والمعلومات عن تهريب السلاح بالاتجاهين، بعضها في إطار التجارة غير المشروعة والآخر لصالح منظمات مسلحة في البلدين.

وفي هذا الإطار، يتوقع توجه وفد أمني لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، للبحث مع المسؤولين في ترتيبات الحدود، والتي كانت أثيرت قبل أسابيع خلال لقاءات جمعت وزيري الدفاع بالبلدين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تبادل الزيارات. وتتوقع المصادر ان يتم البحث في معالجة جدية للملف، نظرا إلى الأضرار التي تلحق بالبلدين بفعل الفلتان على الحدود.

وفي موضوع حصر السلاح بيد الدولة أيضا، وفي الوقت الذي تجري فيه الاتصالات والمساعي الحثيثة بعيدا عن الأضواء مع التركيز على ان يتزامن ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة المحتلة، ووقف العدوان على مختلف المناطق اللبنانية، فإن معالجة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية وضعت على نار حامية، ويتوقع ان تكون محور البحث خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الفلسطيني على توافق تام مع الدولة اللبنانية لجهة سحب السلاح من المخيمات، والتأكيد على الوجود الفلسطيني في عهدة السلطات اللبنانية وأجهزتها الرسمية.

إلى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في عشاء حزبي إن العالم يراقب لبنان عن كثب. وسأل: «كيف سيثق بنا المجتمع الدولي والمجتمع العربي إذا لم نضبط حدودنا ونثبت سيادة الدولة؟». وحذر من «أن العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها».

وأوضح «أن لبنان لم يتوغل بعد في بر الأمان الكامل، على الرغم من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، مشددا على «أن الأوضاع لاتزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر».

وأشار إلى أن «الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سورية عكست خللا بنيويا خطيرا في سيادة الدولة اللبنانية». وقال: «منذ نحو شهر ونصف الشهر، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سورية».

وأوضح جعجع أن «الجيش اللبناني تدخل فورا، وتواصل مع الجانب السوري عبر وساطة مشكورة من الطرف السعودي، وطلب منهم وقف إطلاق النار مؤقتا إلى حين معرفة مصدر إطلاق النار من الجانب اللبناني، فأوقف الجانب السوري إطلاق النار.

لكن وبعد استمرار انطلاق القذائف من لبنان، ردوا عليها من داخل سورية، فتخيلوا: الجيش منتشر وهناك قذائف تنطلق من خلفه».

في الانتخابات البلدية والاختيارية، تواصل إعلان اللوائح في كل بلدات ومدن وقرى محافظة جبل لبنان التي تشهد أولى الجولات في 4 مايو المقبل. وبدت المواجهات قائمة من خلفيات سياسية مغلفة بطابع عائلي، وتستهدف التحالف في وجه حزب «التيار الوطني الحر» في شكل أساسي.