أعلن المصرف العقاري السوري رفع سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة 'ATM' و'POS' إلى مليون و800 ألف ليرة سورية أسبوعيًا.

وعلّق المصرف إمكانية السحب بتوفر السيولة المتاحة لدى الفرع، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الثلاثاء 8 من نيسان.

وحدد المصرف العقاري سقف السحب النقدي الأسبوعي لدى الفروع بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.

واستثنى المصرف مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص من سقف السحب والتحويل.

وعلّق الاستثناء بالموافقات والوثائق الرسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.

تشمل عمليات التحويل المقصودة، ضمن التعميم، الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يوميًا، وبسقف خمسة ملايين ليرة سورية.

كما تشمل الحوالات الخارجية، مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصرًا.

ولا يجوز السحب من الحوالات الداخلية والخارجية قبل مرور خمسة أيام عمل، وفق ما نقلته 'سانا'.

واستثنى العقاري من قرار التحويل الحالات الإنسانية، مشترطًا موافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها.

المصرف العقاري اعتبر أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.

يأتي قرار رفع العقاري السوري بعد نحو شهر من قرار مماثل للمصرف التجاري السوري، إذ أعلن الأخير، في 5 من آذار الماضي، رفع سقف السحب عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ليرة سورية أسبوعيًا.

وجاء قرار المصرف التجاري بهدف تخفيف الازدحام والعبء على المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم ‏علي، أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة “‏POS”‏، مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين المفروضة منها تحديد سقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

صعوبات أمام مشروع عربي أوروبي لهيكلة المصارف