صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وحاز القانون على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء، مما يشير إلى عزم الحكومة المتطرفة على تمريره بسرعة.

يأتي هذا التعديل في إطار مساعي الاحتلال المتواصلة والممنهجة لتقويض عمل الأونروا، وهي المساعي التي ينظر إليها الفلسطينيون والأمم المتحدة على أنها محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.

ينص مشروع القانون على بنود متطرفة تهدف لخنق الوكالة وشل حركتها في الأراضي المحتلة. فينص التعديل بوضوح على أن 'مزودي المياه والكهرباء لن يزودوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو أونروا'.